ثامنها: إنه أربعون درهما أو أربعة دنانير، حكي عن النخعي. والصحيح من هذه المذاهب ما قاله الشافعي وموافقوه لأنه - صلى الله عليه وسلم - صرح ببيان النصاب من لفظه وإنه ربع دينار كما سيأتي في الحديث الآتي من طريق عائشة، وفي الصحيح أيضا من حديثها "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (¬4) وهذا حصر منه في أنها لا تقطع إلا في القدر المذكور. وحديث ابن عمر في الكتاب قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم محمول على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا ثم هي قضية عين لا عموم لها فلا يجوز ترك صريح لفظه -عليه الصلاة والسلام- في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظه ولابد من ذلك لتوافق صريح تقديره. PageV09P208
وأما رواية: "قطع في مجن قيمته عشرة دراهم" وفي رواية "خمسة" فضعيفة لا يعمل بها إذا انفردت، فكيف وقد خالفت صريح الأحاديث الصحيحة بالتقويم بربع دينار مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقا.
وأما الحديث الصحيح: "لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده" (¬1) فالمراد به التنبيه على ما هو خير وهو يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه شارك البيضة في الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه إذا سرق ذلك فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منهما فيقطع فكانت سرقة ذلك سببا لقطعها، أو أن المراد إنه [قد] (¬2) يسرق ذلك فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعيا.
وأبعد من قال: المراد بيضة الحديد (¬3) وحبل السفينة لأن بلاغة PageV09P209 الكلام تأباه لأنه لا يذم عادة من خاطر بيده في شيء له قدر.
تنبيه: القطع له شروط، منها: كون المأخوذ في حرز خلافا لداود، ومحل الخوض فيها كتب الفروع فإنه أمس به. وكذا كيفية القطع هل هو من المنكب أو الرسغ أو المرفق فليراجع منه. والجمهور على أنه من اليد والرجل من المفصل وقال أحمد في الرجل من شطر القدم. PageV09P210