الحديث الأول
370/ 1/ 70 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلي الله عليه وسلم - "قطع في مجن قيمته".
وفي لفظ: ثمنه ثلاثة دراهم (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: "المجن" بكسر الميم وفتح الجيم وبالنون الترس مفعل من معنى الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء ونحو ذلك، ومنه الجن. وكسرت ميمه لأنه آلة في الاجتنان، كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره [قال الشاعر:
فكان] (¬2) جني دون [من] (¬3) كنت أتقى PageV09P205 ثلاث شخوص: كاعبان ومعصر (¬1)
الثاني: "القيمة" و"الثمن" مختلفان في الحقيقة والمعتبر القيمة وذكر الثمن، إما لتساويهما في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة.
الثالثة: اختلف العلماء في النصاب في السرقة، أصلا وقدرا.
أما الأصل: فجمهورهم على اعتبار النصاب، وشذ أهل الظاهر فلم يعتبروه، ولم يفرقوا بين القليل والكثير، وقالوا: بالقطع فيهما. وحكي أيضا عن ابن بنت الشافعي والحسن والخوارج لعموم الآية ولم يخصوه بالأحاديث الصحيحة المفسرة لها نعم الاستدلال لاشتراطه بهذا الحديث فيه ضعف، فإنه حكاية فعل، لا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا.
وأما المقدار: ففيه [ثمانية] (¬2) أقوال:
أحدها: ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أم أكثر أم أقل ولا يقطع في أقل منه وهو قول كثير من العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أو الأكثرين منهم عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور وإسحاق وروي PageV09P206 عن داود أيضا ودليلهم حديث عائشة الآتي ويقوم ما عدا الذهب بالذهب.
ثانيها: عشرة دراهم، قاله أبو حنيفة ويقوم ما عدا الفضة بالفضة وفيه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده مرفوعا "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم" (¬1) لكنه ضعيف جدا واختلف عنه في الدينار إذا لم يبلغ عشرة دراهم هل يعتبر بنفسه أو صرفه.
ثالثها: ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم أو ما قيمة أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك، قاله مالك وأحمد وإسحاق في رواية قال الشافعي وحديث عائشة الآتي لا يخالف حديث ابن عمر هذا فإن الدينار كان اثني عشر درهما وربعه ثلاثة دراهم أعني صرفه ولهذا قومت الدية باثني عشر ألفا من الورق وألف دينار من الذهب وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم دون الذهب فإن [المسروق] (¬2) لما كان غيرهما، وقوم بالفضة دون الذهب دل على أنها أصل في التقويم، وإلا كان الرجوع إلى الذهب -الذي هو الأصل- أولى وأوجب، عند من يرى التقويم به، والحنفية أجابوا بأن التقويم أمر ظني تخميني، فيجوز أن تكون قيمته عنده ربع دينار أو ثلاثة دراهم ويكون عند غيره أكثر وضعف هذا التأويل بأن ابن عمر لم يكن ليخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع. PageV09P207
رابعها: أنه خمسة دراهم قاله سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية وروي عن عمر أيضا.
خامسها: أنه أربعة، حكاه القاضي (¬1) عن بعض الصحابة.
سادسها: إنه درهمين، روي عن الحسن (¬2).
سابعها: إنه درهم، روي عن عثمان البتي حكاه القاضي عنه والقرطبي (¬3) قال: روي عن عثمان وهو مراده.