وقالوا: في تعليل عدم الضمان إنا أجمعنا على أن النظر إلى عورة غيره لا يبح فقىء عينه ولا يسقط عنه ضمانها فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى والحديث محمول على أنه رماه [ليشهد] (¬1) على أنه نظر [إليه] (¬2) ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقىء عينه فانتفى عنه الإثم لذلك وهو المنفي في الحديث [والدية لا ذكر لها] (¬3) وهذا عجيب منهم.
ففي "مسند أحمد" و"سنن النسائي" والبيهقي و"صحيح أبو حاتم بن حبان" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينيه فلا دية له ولا قصاص" (¬4). قال البيهقي في"خلافياته" (¬5) إن إسناده صحيح ورواه أبو داود (¬6) بلفظ "فقد هدرت عينيه" وهي صحيحة على شرط مسلم كما قاله الشيخ تقي الدين في "اقتراحه" (¬7). وفي رواية للبيهقي (¬8) من رواية ابن عمر ما كان عليه فيه شيء وأنصف PageV09P198 القرطبي المالكي فقال في "مفهمه" (¬1): ظاهر الحديث مع الشافعي وأيضا [فقد] (¬2) رام - صلى الله عليه وسلم -[أن] (¬3) يطعن بالمدرى (¬4) عين من أراد أن يطلع من جحر في باب بيته وقال: لو أعلم أنك تطلع لطعنت به في عينيك" (¬5). وما كان -عليه الصلاة والسلام- بالذي يريد أن يفعل ما لا يجوز، أو ما يؤدي إلى دية، قال: وحملهم الحديث على رفع الإثم تحريف وتبديل بلا تأويل ولا قياس مع النصوص. وتوقف (¬6) أيضا في نقلهم الإجماع في مسألة العورة فإن الحديث يتناول كل مطلع كيفما كان، ومن أي جهة كان. بل هو أولى من الاطلاع في البيت لأن الاطلاع فيه مظنة الاطلاع على العورة، فنفس الاطلاع عليها أحرى وأولى.
إذا تقرر لك ذلك فقد تصرف الفقهاء في هذا الحكم، بأنواع من التصرفات.
منها: أن لا فرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع PageV09P199 أو في خالص [ملك] (¬1) المنظور إليه، أو في سكة منسدة الأسفل؛ إذ ليس للواقف في ملكه مد النظر إلى حرم الناس، ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه.
ومنها: أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره لإطلاق الحديث وهو الأصح عند أصحابنا ولأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يخايل الناظر ليرمي منه بالمدرى.
وقيل: لابد من نهيه وإنذاره قبله وهو قياس الدفع في البدأة بالأهون فالأهون.
ومنها: أنه لا يلحق غير النظر به كالسمع وهو الأصح عند أصحابنا لأن السمع ليس كالبصر في الاطلاع على العورات.
ومنها: أن لا يرمى الناظر إلا بشيء خفيف كحصاة وبندقة وفي الحديث إشعار به لقوله: فحذفه. وهو لا يكون إلا بخفيف فلو رماه بثقيل أو رشقه بنشابه فإنه يتعلق به القصاص أو الدية وفيه وجه بعيد غريب أنه لا ضمان. ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه ودفعه بما أمكنه.
ومنها: أن الناظر لو كان له في الدار محرم أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه [لأن له شبهة في النظر، وقيل: لا يكفي أن يكون له في الدار محرم، بل لا يمنع قصد عينه] (¬2) إلا إذا لم يكن في الدار إلا محارمه. ولو كان الناظر محرما لحرم صاحب الدار فلا يرمى إلا PageV09P200 أن تكون متجردة. وعن البندنيجي أنه يقال له: انصرف فإن هناك عورة مكشوفة فإن أصر جاز رميه.
ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي، إن كان مكشوف العورة ولا ضمان، وإلا فوجهان.