وبدلتني بالشطاط الجنى ... وكنت كالصعدة تحت السنان
قال: وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظة بالحاء، يقال: حنا PageV09P190 الرجل يحنو [حنوا] (¬1) إذا كب على الشيء، قال الشاعر (¬2):
[أغاضر] (¬3) لو شهدت غداة بنتم: ... [حنوا] (¬4) [العائدات] (¬5) على وسادي
في أحكامه:
الوجه الخامس:
[الأول] (¬6) أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح كما أسلفته في الزكاة في الكلام على حديث ابن عباس.
الثاني: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا يحكم بينهم بحكم شرعنا لأنه -عليه الصلاة والسلام- رجمهما.
وقد اختلف العلماء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا على قولين:
أحدهما: لا، وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه. PageV09P191
وثانيهما: نعم وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك: لا يصح إحصانه أيضا.
واستدل الشافعية بهذا الحديث فإنه -عليه الصلاة والسلام- رجمهما.
واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراة فإنه -عليه الصلاة والسلام- سألهم عن ذلك عند قدومه المدينة. وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك فكان ذلك الحديث منسوخا. وهذا الذي ذكروه من ادعاء النسخ يحتاج فيه إلى تحقيق التاريخ.
وادعى [مالك: أن] (¬1) رجمهما لكونهما ليسا أهل ذمة. قال النووي (¬2) وهو باطل لأنهما كانا من أهل العهد ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا.
قلت: اعتذروا عن هذا بأنه لعله كان قبل النهي عن قتل النساء، وضعفه ظاهر أيضا.
وسؤاله -عليه الصلاة والسلام- اليهود بحضور ابن سلام ليس ليعرف الحكم منهم ولا لتقليدهم وإنما هو لإلزامهم لما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام ترتيبا للحجة عليهم وإظهارا لما كتموه وبدلوه منه إما بوحي من الله تعالى إليه في أنه موجود فيما بأيديهم من التوراة لم يغير كما غيرت أشياء، وإما بإخبار من أسلم منهم ولهذا PageV09P192 لم يخف عليه - صلى الله عليه وسلم - حين كتموه (¬1).
قال بعضهم: ويحتمل أن يكون سؤاله استخبارا عما عندهم ثم يستعلم صحته من قبل الله ويكون حكمه إنما في التوراة لرضاهم به وأنه شرع لنا بأن شرعنا قرره ولم ينسخه. وقد قيل: إن هذا كان خاصا به إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أنزل إليهم، وللإجماع أن أحدا لم يعمل به بعده ولقوله تعالى: {يحكم بها النبيون} (¬2).
الثالث: وجوب إقامة حد الزنا على الكافر والصحيح عند الشافعي، وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا. وفي "سنن أبي داود" آخر الحديث إنه -عليه الصلاة والسلام- خير في ذلك قال: "فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم". وحكى القرطبي (¬3) عن الشافعي أنه لا يحكم بينهم في الحدود، ثم شرع يرده وهذه طريقة في مذهبه، والصحيح أنه يحكم بينهم فيها أيضا.
الرابع: أنه يصح نكاحه لأنه لا رجم إلا على محصن، فلو لم يصح لم يثبت إحصانه ولم يرجم.
الخامس: علو الإسلام على غيره من الأديان لرجوعه إليه في وقائعهم ومحاكماتهم.
السادس: أنه لا يحفر للرجل ولا للمرأة، لأنه لو حفر لهما لم يجنأ عليها يقيها الحجارة، وقد سلف ما فيه. PageV09P193
وفي الحديث أيضا منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام وحث على إظهار العلم وبيانه وتحريم كتمانه وتوبيخ مبدله ومحرفه والرجوع إلى النصوص وإقامة الدليل على الخصم من قبل نفسه والمبادرة إلى قبول الحق وتصديقه وجواز كلام بعض حاضري المجلس في أثناء كلام الحاكم، وإن لم يستدعه منه إذا ترتب عليه فائدة شرعية يفحم بها من كذب.