وثانيها: في الحفر له وسيأتي.
وثالثها: في الصلاة عليه، وكذا في الاستغفار له، وكلها في الصحيح.
وقوله: "حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات" هو بتخفيف النون، أي: كرره أربع مرات. وقوله: "أبك جنون"؟ إنما قاله تخفيفا لحاله فإن الإنسان غالبا لا يصبر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له طريق إلى سقوط الإثم بالتوبة. وهي أستر له أو يبرر واقعته في صورة استفتاء وفعل ما أمر. وفي رواية في الصحيح "أنه -عليه الصلاة والسلام- سأل قومه عنه فقالوا: ما نعلم به بأسا". وهذا مبالغة في تحقيق حاله. [و] (¬2) في صيانة دم المسلم فينبني الأمر عليه لا على مجرد إقراره بعدم الجنون فإنه لو كان مجنونا لم يفد.
قوله: "إنه ليس به جنون". لأن إقرار المجنون غير معتبر فهذا هو الحكمة في سؤاله عن ذلك. وقال القرطبي (¬3): في "مفهمه" إنما قاله لما ظهر عليه من الحال التي تشبه حال الجنون وذلك أنه PageV09P177 دخل إلى] (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منتفش الشعر، ليس [عليه] (¬2) رداء، يقول: [زنيت فطهرني كما قد] (¬3) صح في الرواية, أي: في "صحيح مسلم" من حديث جابر بن سمرة.
ومعنى "أحصنت" تزوجت، وإنما سأله عن الإحصان لتردد حد الزاني بين الجلد والرجم ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبيين سببه.
"وأذلقته" بالذال المعجمة وبالقاف أصابته بحدها. قاله النووي في "شرحه" (¬4). وكذا ذكره القرطبي في "مفهمه" (¬5) قال: وذلق كل شيء: حده. ومنه: لسان ذلق. وقال الشيخ تقي الدين (¬6): بلغت منه الجهد، قال وقيل: عضته، وأوجعته، [وعقرته] (¬7). وفي "الصحاح" (¬8) الذلق بالتحريك القلق، وقد ذلق بالكسر وأذلقته أنا فعلى هذا معنى أذلقته: أقلقته.
و"المصلى" هنا مصلى الجنائز ويؤيده الرواية الأخرى، وفي الصحيح "في بقيع الغرقد" وهو مصلى الجنائز بالمدينة. PageV09P178
و"الحرة": تقدم بيانها في الصيام.
الوجه الخامس: في أحكامه:
الأول: جواز الإقرار بالزنا عند الأئمة لإقامة الحد عليه.
الثاني: أن الحدود إذا وصلت إلى الإمام يقيمها ولا يهملها.
الثالث: جواز الإقرار بالحقوق عند الحكام في المساجد.
الرابع: نداء الكبار من العلماء وأهل الدين بأعلى نعوتهم [التي شرفهم الله تعالى بها، فإنه نادى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بيا رسول وهي أعظم نعوتة] (¬1).
الخامس: إعراض الإمام عن من أقر بما يوجب عليه حدا ليرجع عن إقراره أو يثبت عليه.
السادس: أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة لترتيب الحكم عليه.
السابع: أن إقرار المجنون باطل فإن الحدود لا تجب عليه، وأنه يحتاط للدماء أكثر من غيرها وكل ذلك إجماع.
الثامن: التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا خلاف.
التاسع: اعتبار الإقرار بالزنا أربع مرات وهو مذهب أبي حنيفة والكوفيين وأحمد قالوا: لأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما أخر تمام الحد إلى تمام الأربع مرات لكونه لم يجب قبل ذلك لأنه لو وجب PageV09P179 قبله لما أخره فدل على أنه لا يجب إلا بعدها ويقوى ذلك بقول الراوي: "فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه -عليه الصلاة والسلام-" إلى آخره، ففيه إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم وقاسوه على شهود الزنا.