ثانيها: "حمل" بفتح الحاء المهملة والميم: هو ابن مالك بن النابغة، وفي رواية المصنف نسبته إلى جده، والنابغة من نبغ إذا علا وارتفع، وهو هذلي من هذيل بن مدركة بن الياس، وكنيته أبو فضلة. له صحبة، نزل البصرة وله بها دار، وذكره مسلم فيمن روى من أهل المدينة، روى عنه ابن عباس. قال ابن السكن: يقال أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه. قال: وليس يروى عنه غير هذا الحديث والروايات عنه حجازية، ويقال في اسمه. حمله بزيادة هاء. ذكره ابن عبد البر في "استيعابه", وهو غريب.
ثالثها: قوله: "اقتتلت امرأتان من هذيل" وجاء في الصحيح أيضا أن المضروبة من بني لحيان، ولا تنافي بينهما، فإن لحيان بكسر اللام، وقيل: بفتحها، بطن من هذيل، وفي الصحيح أن إحداهما كانت ضرة الأخرى.
رابعها: "العاقلة": جمع عاقل، وجمع الجمع عواقل، والمعاقل: الديات، والعقل: الدية، سميت بذلك لأن مؤديها يعقلها بفناء أولياء المقتول. يقال: عقلت فلانا إذا أعطيت ديته، وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته، ويقال لدافع الدية: عاقل، لعقله الإبل بالعقل، وهي الحبال التي تثنى بها أيدي الإبل إلى ركبها فتشد بها، وعقلت البعير أعقله بكسر القاف عقلا، والعاقلة عند الفقهاء العصبات ما عدا الآباء والأبناء.
خامسها: "فرمت إحداهما الأخرى بحجر [فقتلتها] (¬1) وما في PageV09P109 بطنها"، أي رمتها بحجر صغير لا يحصل به القتل غالبا، فيكون شبه عمد، فيه الدية على العاقلة ولا يجب فيه القصاص ولا دية على الجاني. وكذا تحمل رواية الصحيح أيضا أنها ضربتها بعمود فسطاط على ذلك. وبهذا قال الشافعي (¬1) والجمهور، لكن في رواية للبيهقي (¬2): "فقضى في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة" ثم قال: إسناد صحيح، إلا أن هذه الزيادة الأخيرة لم أجدها في شيء من طرق الحديث، وإنما فيها أنه قضى بديتها على العاقلة.
قلت: وأخرج ابن حبان في صحيحه (¬3) هذه الرواية أيضا، ورواية الصحيحين مقدمة عليها، ويحتمل في الجمع بينهما بأنه قضى أولا بقتلها، ثم عفو إلى الدية، فقضى بها على عاقلتها.
سادسها: قوله: "فقتلتها وما في بطنها" ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين، ولا يفهم منه بخلاف حديث عمر الذي قبله؛ فإنه صرح في الانفصال وهو مشروط عند الشافعية في وجوب الغرة كما أسلفناه، ثم قال الشيخ تقي الدين (¬4): فيحتاج إلى تأويل هذه الرواية، وحملها على أنه انفصل، وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه.
قلت: في "صحيح مسلم" في هذا الحديث ما يدل عليه، فإن فيه: "أنه -عليه الصلاة والسلام- قضى في جنين المرأة من بني PageV09P110 لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها -أي لها بالغرة- توفيت" الحديث، وطرق الحديث يفسر بعضها بعضا.
وقوله: "فقتلتها" ظاهر العطف بالفاء وقع عقب الضرب، وليس كذلك بدليل الرواية التي أوردناها آنفا.
سابعها: الحكم في الحديث معلق بلفظ الجنين، والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة آدمي من يد أو إصبع أو غيرهما, ولو لم يظهر شيء من ذلك، وشهدت القوابل بأن الصورة خفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة، وجبت أيضا، ولو قالوا ليس ثم صورة، ولكن لو بقي لتصور، فوجهان، أصحهما: لا غرة وإن شكت في كونه أصل آدمي لم تجب قطعا، وحظ الحديث أن الحكم مرتب على اسم "الجنين"، فما تخلق فهو داخل فيه. وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي، فإن الجنين مأخوذ من الاجتنان -وهو الاختفاء-، فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه، وإلا اعتبر الوضع.