ويتفرع: على الوجهين صور محل الخوض فيهما كتب الفروع، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتا فعندنا يجب فيه الغرة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا شيء فيه. ولو ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرة، لأنا لا نتيقن وجود الجنين، فلا يوجب شيئا بالشك.
تاسعها: لو فقدت الغرة فخمسة أبعرة، وقيل: القيمة. PageV09P104
قال القاضي: ومقتضى مذهب مالك أنه يتخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم.
عاشرها: هذا كله في جنين الحرة، وأما الرقيقة ففي جنينها عشر قيمة أمه يوم الجناية.
وقيل: يوم الإجهاض وتكون الغرة لسيدها ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع، فإنه أليق به.
الوجه الخامس: من أحكام الحديث تمسك بقول عمر - رضي الله عنه -: "لتأتين بمن يشهد معك" بعض من اعتبر العدد في الرواية. وهو مذهب غير صحيح، فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد، العدل وهو قاطع بعدم اعتبار العدد فيها. وقد قبل عمر خبر الضحاك وغيره من غير استظهار (¬1). وأما طلب العدد في حديث جزئي فلا يدل على اعتباره كليا، لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة، أو قيام سبب يقتضي التثبت، وزيادة الاستظهار؛ لاسيما إذا قامت قرينة، مثل عدم علم عمر بهذا الحكم، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان (¬2). PageV09P105
قال الشيخ تقي الدين: ولعل الذي أوجب ذلك استبعاده عدم العلم به، وهو في باب إلاستئذان أقوى. وقد صرح عمر بأنه أراد أن يستثبت. وأجيب أيضا بجواب آخر، وهو أن عمر - رضي الله عنه - كان يفعل هذا أول الأمر احتياطا، وقد يجاب بثالث بأنها شهادة على حكم الحاكم، فلهذا طلب العدد، لكنه بعيد. PageV09P106
الحديث السابع
361/ 7/ 68 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "إنما هو من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: الضاربة من المرأتين؛ يقال أنها أم عفيف (¬2) بنت PageV09P107 مسروح، والمضروبة مليكة بنت [عويم] (¬1)، ذكره ابن بشكوال عن عبد الغني، وفي حديثه: فقال العلاء بن مسروح: يا رسول الله، [لا يغرم من لا شرب ولا أكل] (¬2). . . . الحديث. قال: وقيل: إن المتكلم بذلك حمل بن مالك بن النابغة وأنه كان له امرأتان: مليكة وأم عفيف.
قلت: وهو الصحيح، أعني أن المتكلم بذلك حمل بن مالك بن النابغة لثبوته كذلك في الصحيح.
وقال الخطيب (¬3): إحداهما مليكة والأخرى غطيفة. ويقال: أم غطيف.
قال: وروي أن إحداهما أم عطيف والأخرى أم مكلف. قال: وذكر أن الضاربة هي أم عفيف بنت مسروح، والمضروبة مليكة بنت ساعدة الهذلي.
وقال ابن أبي شيبة (¬4): مليكة ابنة عويمر من بني لحيان. وكذا قال أبو عمر (¬5). وقال الحافظ أبو موسى: عويم بلا راء كما سلف عن ابن بشكوال، ورأيت بخط الصعبي في كلامه على رجال هذا الكتاب -بنت عون بنون بدل الميم- وما أبعد أن يكون تصحيفا. PageV09P108