وشذ طاووس وعطاء ومجاهد: فقالوا لإجزاء الفرس، وشذ داود فقال بإجزاء كل ما وقع عليه اسم الغرة، وصريح الحديث يردهما وزيادة "أو فرس أو بغل" قد أسلفنا الكلام على حالها. وقال ابن سيرين: يجزئ مائة شاة. حكاه القرطبي (¬1) قال: وفي بعض طرق أبي داود: "خمس مائة شاة"، وهو وهم، وصوابه: "مائة شاة". وفي "مسند الحارث بن أبي أسامة" (¬2) من حديث حمل بن PageV09P101 مالك: "أو عشر من الإبل" قال: وشذت شرذمة، فقالوا: لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بهذه النصوص وبإجماع الصحابة.
تنبيهات:
أحدها: شرط الغرة التمييز, لأن من لا يميز لا استقلال له، والسلامة من عيب المبيع، لأن المعيب ليس من الخيار اللهم إلا أن يرضى به ويقبل كبير لم يعجز بهرم في الأصح, لأنه إذا لم ينته إلى الهرم هو من الخيار. وقيل: لا يقبل بعد عشرين سنة. وقيل: هذا في الجارية، أما الغلام، فلا يقبل بعد خمس عشرة لأنه لا يدخل على النساء بعد ذلك، وهذا كله من تصرف الفقهاء.
الثاني: اتفقوا على أن دية الجنين ما ذكر، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشارع بضابط يقطعه، وسواء كان كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع.
الثالث: الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يورث ولا يرث.
قال النووي في "شرح مسلم" (¬1): ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه لا يرث عندنا وهل يورث فيه قولان: أصحهما يورث.
قلت: ولا يخفى أن المعتق يورث ولا يرث، وشذ فقال: إن الجنين كعضو من أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة. حكاه القاضي PageV09P102 عياض (¬1)، وقيل: يشاركها فيها الأب. وعن مالك أنها للأبوين أثلاثا، فإن انفرد أحدهما فله وما أسلفناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور.
رابعها: هذا كله إذا انفصل الجنين ميتا كما أسلفته، فإن انفصل حيا ثم مات وجب فيه كمال الدية، فإن كان ذكرا وجب فيه مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون. وهذا مجمع عليه وسواء في هذا الخطأ والعمد.
وعند المالكية خلاف في إثبات القسامة فيه.
وقال أشهب: إن مات حين استهل فلا قسامة فيه، وإن خرج حيا ثم مات ففيه القسامة. حكاه الباجي (¬2) عنه [ومشهور مذهب] (¬3) مالك أنه لا قود فيه وإن كان عمدا.
[خامسها] (¬4): تعرف حياته بالحركة والعطاس والرضاع وغير ذلك مما يستيقن به حياته عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء كما حكاه عنهم ابن عبد البر (¬5) قال: ومذهب مالك أن الاستهلال الصياح والبكاء دون الحركة والعطاس. وقال قتادة: لو مكثت الروح فيه ثلاثا ما ورثته. PageV09P103
وحكى الباجي (¬1) خلافا في العطاس والحدث, لأن الحدث من استرخاء [المواسك] (¬2).
[سادسها] (¬3): متى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين.
وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني، وهو قول قديم للشافعي.
وقال بعض المالكية: إن تعمد فعلى الجاني وإلا فعلى العاقلة.
سابعها: يلزم الجاني الكفارة أيضا عند الشافعي وآخرين خلافا لمالك وأبي حنيفة.
ثامنها: يشترط انفصال الجنين ميتا في حياتها أو موتها، وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح عندنا.