الرابع: التوصل إلى معرفة القاتل بتعديد الأشخاص عليه لقصد معرفة الحق ودفع الريبة فيه.
الخامس: أن الإشارة بالرأس ونحوه في ذلك قائمة مقام النطق [فإنها نزلت منزلة دعواها. قال القرطبي (¬3): ومن قال من الرواة: إنها قالت: نعم، فإنما عبر عما فهم عنها من الإشارة بالقول] (¬4).
السادس: وجوب القصاص بالمثقل عمدا وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى أيضا، فإن صيانة الدماء من الإهدار مطلوب، والقتل بالمثقل كالمحدد في إزهاق الأرواح؛ فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص، وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. PageV09P085
وقال أبو حنيفة: لا قصاص إلا في القتل المحدد من حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بقتل الناس كالمنجنيق والإلقاء في النار.
واختلف عنه في مثقل الحديد كالدبوس، واعتذر الحنفيون عن الحديد بأعذار ضعيفة:
منها: أن قتل اليهودي إنما كان سياسة لا قصاصا. قالوا: فإنه كان ساعيا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق، وهذا كله مردود برواية النسائي التي فيها لفظ الإقادة، فإنه لا يقال في القتل سياسة. فإن كانت الجناية شبه عمد فإن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا فتعمد القتل به، كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة .. ونحو ذلك، فقال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فعن بعدهم من أئمة المذاهب وغيرهم، كالشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور: لا قصاص فيه.
وقال مالك والليث: يجب فيه القود.
السابع: اعتبار المماثلة في استيفاء القصاص بالقتل بالمثقل، فيقتل على الصفة التي قتل، فإن قتل بالسيف قتل به، وإن قتل بخشب أو حجر أو نحوهما قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضخها فرضخ هو. وهذا مذهب الشافعي ومالك؛ فإن اختار الولي العدول إلى السيف، فله ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا قود إلا بالسيف. PageV09P086
[قال ابن رشد في "مقدماته" في القسامة: يقتل بالسيف، وإن كان بالإقرار أو بالبينة، ففيه خلاف] (¬1) وهو قول مخرج عندنا والحديث حجة عليه، وحديث: "لا قود إلا بالسيف"، و"لا قود إلا بحديدة" (¬2) قد بين البيهقي في "خلافياته" (¬3) ضعفهما.
والنهي عن المثلة: محمول على من وجب عليه القتل لا على طريق المكافأة.
نعم يستثنى من هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما كالسحر، فإنه لا يقتل به.
واختلف أصحابنا فيما لو قتل باللواط [أو] (¬4) بإيجار الخمر، فالأصح أن المماثلة تسقط، فإنها محرمة كالسحر،
ومنهم من قال: يدس فيه خشبة مثل الذكر، ويوجر مائعا، ومحل القول في ذلك وأمثاله كتب الفروع. وقد أوضحناها فيها ولله الحمد.
وعندنا أن إذا حرقه بالنار يحرق بها، وخالف ابن الماجشون بحديث: "لا يعذب بالنار إلا ربها" (¬5). PageV09P087
وقد يجاب بأن المراد: لا يعذب أدبا وتعزيرا؛ وقد قال تعالي: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم} (¬1) الآية.
وأما قولنا: إن للولي أن يعدل إلى السيف إذا اختار، فقد استثنى بعضهم منه ما إذا قتله بالخنق. قال: لا يعدل إلى السيف وادعى أنه عدول إلى الأشد، فإن الخنق يغيب العقل فيكون أسهل، وأشار إمام الحرمين من أصحابنا إلى حكايته وجها.