الحديث الرابع
358/ 4/ 68 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي - صلي الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين".
ولمسلم والنسائي عن أنس: "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله - صلي الله عليه وسلم -" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذه الرواية التي عزاها لمسلم ليست فيه بهذا اللفظ، وإنما لفظه: "فقتله رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بين حجرين"، وهي بهذا اللفظ في البخاري أيضا. وترجم على الحديث: "إذا قتل بحجر أو PageV09P082 بعصى (¬1). ومن أقاد بالحجر (¬2). وقتل الرجل بالمرأة (¬3). وإذا أقر بالقتل مرة قتل به (¬4). والإشارة في الطلاق والأمور" (¬5). رواه فيه معلقا، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "من قتلك؟ فلان؟ -لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال لرجل آخر -غير الذي قتلها- فأشارت أن لا. فقال: ففلان؟ -لقاتلها- فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرضخ رأسه بين حجرين".
نعم هو في النسائي باللفظ الذي عزاه إليه.
الثاني: هذه الجارية وقاتلها لا أعرف اسمها بعد الفحص عنه، وفي الصحيح أن الجارية من الأنصار، والظاهر من قتلها كان غيلة، لأنه أخذ حليها.
الثالث: الأوضاح بالضاد المعجمة: حلي من فضة يتحلى به. وقد ذكر في الصحيح أيضا: مكانها "الحلي" سميت بذلك لبياضها. واحدها: وضح. وقيل: إنه حلي من حجارة. حكاه القاضي.
و"الرض": الكسر غير المبان، PageV09P083 ومعنى "بين حجرين": أنه وضع رأسها على حجر ورمى بآخر، وفعل به مثل ذلك. وفي الصحيح: "أنه رضخ رأسه بين حجرين"، وفيه: "أنه رجمه بالحجارة"، والمعنى واحد لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورض بآخر فقد رجم، ورض، ورضخ، وقد يكون رجمه نوعا مما فعل بها؛ فإن في الصحيح: "أنه ألقاها في القليب"، وهي البير غير المطوية "ورضخ رأسها بالحجارة". وهذا رجم لا شك فيه، وهذا أولى من ادعاء تعدد الواقعة.
الرابع في أحكامه:
الأولى: قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يعتد به. وعن علي أنه إذا قتل بها أخذ نصف الدية إن شاءوا وإلا أخذوا الدية. قال ابن عبد البر (¬1): ولا يصح، وروي ذلك عن الحسن، واختلف فيه عن عطاء، وبه قال البتي.
الثاني: قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بالمسلم.
الثالث: جواز سؤال الجريح من جرحك؟ لفائدة تعرف الجارح من بين المتهمين ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل كما جرى لليهودي من أخذه واعترافه، فلو أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه بمجرد قول المجروح شيء، وهو قول جمهور العلماء.
وقال مالك: يثبت القتل بمجرد قول المجروح على المتهم تعلقا بهذا الحديث وهو غريب، فإن اليهودي لم يقتل إلا باعترافه لا بمجرد قول المجروح. لا جرم قال النووي (¬2): إنه تعلق باطل. PageV09P084
ورأيت من المالكية من يشنع هذا على النووي ويقول: ليس هذا مذهب مالك وإنما مذهبه أنه لوث وغفل هذا المعترض المتحايل عن مذهبه أن اللوث موجب القصاص. وذكر القاضي (¬1) أبو عبد الله بن المرابط أنه كان في أول الإسلام قبول [قول] (¬2) القتيل، وأن هذا معنى الحديث؛ وأن ما جاء من اعترافه إنما جاء من رواية قتادة ولم يقلده غيره، وهذا مما عد عليه، وفيما ذكره نظر لا يخفى.