السابع عشر: نظر الإمام في المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين.
الثامن عشر: جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال، ويجعل قول الراوي: "فوداه من عنده"، أي من بيت المال المعد للمصالح مع احتمال أنها من خالص ماله -عليه الصلاة والسلام-.
واستدل به الإمام أبو إسحاق المروزي -من أصحابنا- على جواز صرفها من إبل الزكاة، أي ويجوز صرفها في مثل هذا لأنه من المصالح العامة، وجعل بعضهم ذكر إبل الصدقة غلطا من الرواة لأنها مستحقة لأصناف الزكاة. وحمله الجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها إلى أهل القتيل تبرعا وهو المختار، وقريب منه أنه تسلفها من مال الصدقة ليؤديها من مال الفيء.
وحكى القاضي: عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة، وتأول هذا الحديث وتأوله بعضهم على أن أولياء المقتول كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة، وأبطلها النووي في "شرحه لمسلم" (¬1) بأن قال: هذا قدر كبير لا يدفع PageV09P079 إلى الواحد الخامل من الزكاة بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه دية.
وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة ائتلافا لليهود، ولعلهم يسلمون، وضعفه النووي أيضا بأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، ويحتمل أن يكون أولياء القتيل مستحقين للصدقات، فأعطاها إياهم في صورة الدية تسكينا لنفرتهم وجبرا لهم مع أنهم يستحقون لها. ذكره القرطبي (¬1).
ورأيت من يجيب بجوابين آخرين،
أحدهما: لعله أراد بالصدقة الفيء لأنه مرصد للمصالح.
ثانيها: لعل ذلك كان قبل نزول بيان مصارف الصدقة في سورة براءة، لأنها من آخر ما نزل من القرآن.
التاسع عشر: أن الدية من الإبل.
العشرون: أن من وجبت عليه يمين في دعوى فنكل أن المدعي لا يستحق شيئا حتى يرد عليه؛ وهو قول مالك والشافعي. ويروى عن عمر وعثمان وجماعة من السلف، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا". وقال الكوفيون وأحمد: ويقضى بالنكول دون رد اليمين. وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ باليمين. PageV09P080
خاتمة: أول من قضى بالقسامة -على ما حكاه ابن قتيبة في "معارفه"- الوليد بن المغيرة في الجاهلية، فأقرها -عليه الصلاة والسلام- في الإسلام. وفي "مصنف عبد الرزاق" (¬1) أن أول من كانت فيه القسامة في الإسلام عبد الله بن سهل، وذكر ابن زبالة أنه -عليه الصلاة والسلام- قضى بذلك في مسجد بني حارثة من الأوس. PageV09P081