التاسع: أن القسامة إنما تكون على واحد، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم". وبه قال مالك وأحمد, لأنه لو قتل أكثر من واحد، لم يتعين أن يقسم على واحد منهم، وخالف فيه المغيرة بن عبد الرحمن من أصحاب مالك.
وقال أشهب وغيره: يحلف الأولياء على ما شاؤوا, ولا يقتلون إلا واحدا.
وقال الشافعي: إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم [وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي، وعلى قول يجب القصاص عليهم] (¬2)، وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده.
العاشر: أنه لو تعدد المدعون في محل القسامة، حلف كل واحد منهم خمسين يمينا، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم"، ومعناه: يقسم كل واحد من الخمسين القسم المشروع في ذلك، وهو خمسون يمينا، وهو أحد قولي الشافعي، PageV09P076 وأصحهما: أنها توزع عليهم بحسب الإرث، ويوزع الكسر، فلو كان الوارث ثلاثة مثلا حلف كل واحد سبعة عشر، ثم الحالفون هم ورثة الدم، فلا يحلف غيرهم من الأقارب، وسواء كان الوارث ذكرا أم أنثى، وسواء كان القتل عمدا أم خطأ؛ وهذا مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، ووافق مالك فيما إذا كان القتل خطأ،
أما إذا كان عمدا فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينا ولا يحلف النساء ولا الصبيان، ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر،
واحتج الشافعي بقوله: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم"، فجعل الحالف هو المستحق للدية أو القصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية.
الحادي عشر: قد يؤخذ من قوله: "يقسم خمسون منكم" ما إذا كانوا أكثر من خمسين أنه لا يحلف منهم إلا القدر المذكور.
وقد اختلف عن مالك في ذلك هل يحلف كلهم يمينا [. . .] (¬1) أو يقتصر منهم على خمسين.
قال القرطبي (¬2): هذا هو الأولى، لأن "من" للتبعيض والخطاب لجميع الأولياء، فأفاد ذلك أنه إذا حلف منهم خمسون أجزأ. PageV09P077
الثاني عشر: جريان القسامة في قتل الحر، فإن الحديث ورد به، وفي إلحاق العبد به قولان للشافعي مأخذهما شرف الحرية أو الدماء، والأصح نعم، ونقل عن أبي حنيفة أيضا.
الثالث عشر: جريانها في النفس الكاملة، وهل يجري فيما دون النفس من الأطراف والجراحات؟ مذهب مالك: لا.
وفي مذهب الشافعي قولان كما حكاه الشيخ تقي الدين (¬1)، والذي نعرفه من مذهبه الجزم في الطرف والجراحات كمذهب مالك. وحكى الروياني وجها في الأطراف، وغلط قائله ومنشأ الخلاف أن وصف كونها نفسا له أثر أم لا، وكون هذا الحكم على خلاف القياس يقوي الاقتصار على مورده.
الرابع عشر: جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم، وقد سلف ما فيه.
الخامس عشر: جواز اليمين بالظن الراجح وإن لم يوجد القطع، وإنما عرض -عليه الصلاة والسلام- اليمين إن وجد فيهم هذا الشرط؛ ولهذا قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟.
السادس عشر: إن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام في الاحتساب بيمينه، والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين، كيمين المسلم عليه. قال الشيخ تقي الدين (¬2): ومن نقل من الناس عن مالك أن أيمانهم لا تسمع على PageV09P078 المسلمين كشهادتهم، فقد أخطأ قطعا في هذا الإطلاق، بل هو خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره؛ لأنه في الخصومات إذا اقتضت توجيه اليمين على المدعى عليه حلف، وإن كان كافرا.