ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الخالة بمنزلة الأم"، أي في الحضانة، لأن سياق الحديث دال عليه. وفي رواية لأحمد (¬1) وأبي داود (¬2) والبيهقي (¬3) من حديث علي -رضي الله عنه-، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "أما الجارية فأقضي بها لجعفر، فإن خالتها عنده، وإنما الخالة أم"؛ لكن قال البيهقي: الحديث الأول أصح من هذا.
وقال الحافظ أبو بكر البزار (¬4): لا يروى عن علي إلا من الطريق المذكورة. وأما أبو محمد بن حزم (¬5) الظاهري، PageV09P036 فوهاه (¬1) في إسناده. وقال: إسرائيل ضعيف، وهانىء وهبيرة مجهولان، ووهم في ذلك؛ فإسرائيل احتج به الشيخان ووثق. وهانىء قال النسائي: ليس به بأس. وهبيرة: هو ابن مريم، روى عن جماعة، وعنه اثنان. وقال أحمد: لا بأس به.
السادس: في فوائده:
الأولى: صلة الأرحام وإكرامها.
الثانية: الاختصام في طلب صلتها والقيام بها إلى الحكام وأهل الفتوى.
الثالثة: القضاء بالحق وتبيين الحكم للخصوم، لأنه أبعد عن الشحناء بينهم، ودوام العداوة ولا التفات إلى من منع ذلك، وقال: ينبغي الجزم بالحكم من غير تعليل لئلا يؤدي ذلك إلى استبدال الحكم والطمع فيه، فإن ترك ذلك يؤدي إلى ما ذكرنا.
الرابعة: إدلاء كل واحد من المستفتين والخصوم للمفتي والحاكم بحجته لينظر في الصواب منها.
الخامسة: أن للخالة حقا في الحضانة، وأنها مقدمة على بنت العم.
السادسة: أنها إذا كانت متزوجة من له حق في الحضانة لا تسقط حضانتها لبنت العم عند عصبتها، فإن لهم حقا في الحضانة إذا لم يكن محظور شرعي من خلوة ونحوها تسقطها. وكذا حكم كل مستحقة للحضانة إذا نكحت من له حق في الحضانة، أو كانت في نكاح مثله. PageV09P037
السابعة: قد يستدل بإطلاقه من يرى توريث الخالة عند عدم الوارثين، وأنها بمنزلة الأم في الإرث، وهم أصحاب التنزيل، إلا أن السياق يقتضي أنها بمنزلتها في الحضانة، وهو طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل للكلام على المقصود منه، وفهم ذلك، أعني قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه تعرض لها بعض المتأخرين وقررها.
قال الشيخ تقي الدين (¬1): وهي قاعدة متعينة على الناظر وإن كانت ذات شغب على المناظر.
الثامنة: استعمال مكارم الأخلاق للحاكم والمفتي ونحوهما وتطييب قلب المستفتين والمتحاكمين، فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال لكل واحد من علي وزيد وجعفر ما تطيب قلبه من الكلام، فإنه جبر عليا وزيدا وطيب قلوبهما مما قاله لهما حيث حرما مرادهما.
وأما جعفر، فجبره بما قال له، لأنه جعل الحضانة لخالتها دونهما, ولأنه لو جبرهما بذلك دونه لحصل عنده ألم لا يفي بكون الصبية عند خالتها وهي عنده.
التاسعة: يؤخذ منه إثبات التسوية بين الخصوم في الحكم والإقبال على كل منهم بمثل ما يقبل على الآخر. PageV09P038