الثاني (¬2): قولها: "استأذن علي بعدما أنزل الحجاب" إلى آخره، نص في أن سؤالها كان وهو حي، ووقع في الصحيحين (¬3) PageV09P015 عنها: "أنه لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي"، فقيل: إنهما عمان، أحدهما: أخو أبيها أبي بكر، من الرضاع، أرضعتهم امرأة واحدة؛ والثاني: أخو أبيها أبي القعيس من الرضاعة. وقيل: هما واحد، و[غلطه] (¬1) النووي (¬2) لما أسلفناه من كون عمها حيا في الأولى، وأنه استأذن عليها؛ وميتا في الثانية، قاله تبعا للقاضي عياض، والأشبه الأول، أي فكان سؤالها مرتين في وقتين، إما لأنها نسيت القصة الأولى [فاستجدت] (¬3) سؤالا آخر، وإما لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى أو لأنه يحتمل أن أحدهما كان عما من أحد الأبوين والآخر منهما أو عما أدنى، ونحو ذلك من الاختلاف، فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولا.
الثالث: [وقع] (¬4) في رواية الباجي (¬5) أن أبا القعيس أخو عائشة، وهو وهم، والصواب ما سلف من كونه أبا لها [وقال ابن الأثير في "معرفة الصحابة" (¬6) هو عمها. وقيل: أبوها. ثم ذكر سنده عنها قالت: جاءني أبو القعيس، فلم أذن له، قال ليدخل عليك، الحديث. وفي آخره وكان أبو القعيس أخا ظئر عائشة] (¬7). وادعى PageV09P016 بعض الشراح أن ظاهر أول الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة أن أفلح وأبا القعيس عمين لعائشة، وظاهر آخره يخالفه من أن أفلح عمها بخلاف أبي القعيس، فإنه أبوها، وما ذكره في الأول ليس كما قال بل هو موافق للآخر فتأمله.
الرابع: نزل الحجاب آخر سنة خمس من الهجرة.
الخامس: قد فسر المصنف معنى: "تربت يمينك"، وحكى ابن العربي في "الأحوذي" أقوالا في معناها:
أحدها: استغنت وهو ضعيف، لأن المعروف ترب إذا افتقر، وأترب إذا استغنى. وذكر بعضهم وجها، وهو أن الغنى تراب، لأنه وجميع الدنيا إلى التراب.
ثانيها: ضعف عقلك، أي لقولك هذا للدعاء عليها.
ثالثها: تربت من العلم.
رابعها: تربت يمينك إن لم تفعلي قال: وهذا أصحها.
خامسها: أنه حث على العلم كقولهم إلخ ثكلتك أمك، ولا يريد أن يثكل.
سادسها: أصابها التراب.
سابعها: خابت.
ثامنها: ثربت بمثلثة في أوله، وهو تصحيف.
تاسعها: أنه دعاء خفيف. ثم إن دعاءه - صلى الله عليه وسلم - مغاير لدعائنا فإنه قد سأل الله تعالى أن يجعل كل من دعا عليه بشيء وليس أهلا أن PageV09P017 يكون له زكاة ورحمة، كما صح في الحديث (¬1).
السادس في أحكامه:
الأول: ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع وبين الرجل المنسوب إليه اللبن، وقد سلف ما فيه في الحديث قبله.
الثاني: أن من ادعى رضاعا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بينة، فإن أفلح ادعاه وصدقته عائشة واذن له الشارع بمجرد ذلك.
الثالث: قال القاضي: قيل فيه دلالة على أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يقع سؤال عن عدد بل اكتفى بأنه عم من الرضاعة.
قلت: لعله -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصلها لأنها راوية لحديث: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات" (¬2) الحديث في "صحيح مسلم"، وهذا PageV09P018 مذهبها، وإن كان جمهور العلماء على أن التحريم يثبت برضعة واحدة.
الرابع: [أن] (¬1) من شك في حكم من أحكام الشرع توقف عن العمل به حتى يراجع العلماء فيه.