ونقل الشيخ تقي الدين (¬2): عن المالكية أن مذهبهم الكراهة في الحرة إلا بإذنها، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد لحقهما في الولد دون السراري.
وأغرب ابن هبيرة فنقل الإجماع على جواز العزل عن الأمة، وعلى أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها. [وقال] (¬3) القاضي عياض في الأخير: إنه قول أصحاب الشافعي ومالك وتبعه الفاكهي، وهو وجه مرجوح عندنا، كما علمته.
وحاصل الخلاف عندنا في الحرة والأمة أربعة أوجه.
أصحها: الجواز المطلق. PageV08P495
ثانيها: المنع المطلق وصححه القاضي حسين.
ثالثها: الجواز في الأمة.
رابعها: تخصيصه في الحرة بالرضى، وادعى المتولي أنه المذهب، ولا خلاف على المشهور في جوازه في الأمة، كما جزمت به أولا، والأولى تركه.
وأما المستولدة: ففيها خلاف مرتب على المنكوحة وأولى بالجواز، لأنها غير راسخة في الفراش، ولهذا لا يقسم لها. قال إمام الحرمين: وحيث حرمنا فذلك إذا نزع بقصد أن يقع الإنزال خارجا تحرزا عن الولد، فأما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب القطع بأنه لا يحرم. ووقع في "شرح ابن العطار" أن التحريم لم يقل به أحد إلا في صورة على وجه لبعض أصحاب الشافعي، وهو العزل عن الحرة بغير إذنها، وقد علمت أنه قيل به في الأمة والمستولدة.
الثالث: فيه إشارة إلى إلحاق الولد، وإن وقع العزل، وهو قول أكثر الفقهاء.
الرابع: فيه إرشاد إلى الإيمان بالقدر وسكون النفس إليه.
خاتمة: في الصحيحين من حديث أبي سعيد أيضا من أن السائل عن العزل [هو] (¬1) وغيره، وأن السؤال وقع في غزوة بني المصطلق لا في غزوة أوطاس، كما ادعاه موسى بن عقبة لما سبوا كرائم العرب، وطالت عليهم العزوبة، ورغبوا في الفداء فتنبه لذلك. PageV08P496
الحديث السابع
347/ 7/ 66 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" (¬1). PageV08P497
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV08P498
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث رواه مسلم بلفظين.
أحدهما: من حديث عطاء عن جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا".
الثاني: عن أبي الزبير عن جابر "كنا نعزل والقرآن ينزل". زاد إسحاق ابن إبراهيم أحد رواته، قال سفيان: فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن".
ورواه البخاري من حديث عطاء عن جابر بلفظ: "كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -", وفي لفظ: "والقرآن ينزل" وفي لفظ: "كنا نعزل والقرآن ينزل".
الثاني: قد أسلفنا الكلام على حكم العزل في الحديث قبله، والخلاف فيه عندنا وعند السلف، وهذا الحديث دال على جوازه مطلقا، وما عارضه محمول على كراهة التنزيه والأحاديث الواردة بالإذن دالة على عدم التحريم لا على نفي الكراهة. واستدل جابر - رضي الله عنه - بالتقرير من الله تعالى على الجواز.
قال الشيخ تقي الدين: وهو استدلال غريب (¬1)، وكان يحتمل PageV08P499 أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى.
قلت: الرواية الأولى التي نقلناها عن مسلم دالة على أنه -عليه الصلاة والسلام-[. .] (¬1) اطلع عليه وقرره ولعله خص القرآن بالذكر في الرواية الأخرى لشرفه.