قلت: قد أسلفنا أن سودة لم ترث زمعة لكونه مات كافرا.
وقيل: إنما أمرها به لأنه يجوز أن يمنع الزوج زوجته من رؤية أخيها. PageV08P476
وقيل: لأنه غير أخيها في الباطن، لأنه من الزنا، حكاهما أبو عمر (¬1)، وعزى الأول إلى أصحاب الشافعي، والثاني إلى الكوفيين. وقال في الثاني: إنه قول فاسد لا يعقل، ورجح قول المزني، وهو أنه يحتمل أن يكون -عليه الصلاة والسلام- أجابهم عن المسألة وأعلمهم أن حكمها كذلك يكون إذا تداعى الولد صاحب الفراش وصاحب الزنا لا على أنه يلزم عتبة دعوى أخيه سعد، ويلزم زمعة دعوى ابنه عبد، ويبين ذلك قوله لسودة: "واحتجبي منه" وإلى هذا ذهب الباجي (¬2)، وقال: إنه أصح الأقوال، وقال: إن قوله: "هو لك يا عبد"، أي ملكا إذ لم يثبت إعتراف زمعة به. قال: ولو استلحقه بزمعة لم ينه عنه سودة، ولم يأمرها بقطع رحمه، وقد حض أزواجه على مداخلة الأخ والعم من الرضاعة.
قلت: قد أسلفنا أن استفراشه لها كان معلوما ونهيه لسودة سلف تأويله.
الرابعة: فيه أيضا أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه.
الخامسة: فيه أيضا أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر بالباطن عما هو عليه، فإذا حكم بشهادة شاهدين زور أو نحو ذلك لم يجل المحكوم به للمحكوم له، وموضع الدلالة أنه -عليه الصلاة PageV08P477 والسلام- حكم به لعبد بن زمعة وأنه أخ [له ولسودة] (¬1)، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة. فلو كان الحكم يحل الباطن لما أمرها بالاحتجاب.
السادسة: احتج [به] (¬2) بعض الحنفية ومن وافقهم على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، بل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا. قال: ووجه الاحتجاج أن سودة أمرت بالاحتجاب، وهذا احتجاج عجيب، كما نبه عليه النووي (¬3)، فإنه على تقدير كونه من الزنا يكون أجنبيا من سودة لا يحل الظهور له، سواء ألحق بالزاني أم لا، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة. PageV08P478
السابعة: استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم، وأصل من أصول مذهبهم، وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعددة، فيعطى أحكاما مختلفة، ولا يمحض لأحد الأصول. وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاق الولد بزمعة والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة. وروعي أمر الشبه أمر سودة بالاحتجاب منه، فأعطى الفرع حكما بين حكمين، ولم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولم يراع أمر الشبه مطلقا فيلحق بعتبة، قالوا: وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين، فألحق [بأحدهما] (¬1) مطلقا، فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني، ومحض إلحاقه به كان إبطالا لحكم شبهه بالأول، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه. وهاهنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش. والشبه هاهنا غير مقتض للإلحاق شرعا، فيحمل قوله: "احتجبي منه يا سودة" على سبيل الاحتياط. والإرشاد لمصلحة وجودية، لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. ويؤكده PageV08P479 أنا لو وجدنا شبها في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك حكما. وليس في الاحتجاب هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب.