قال أصحاب الشافعي: والفرق بين الزوجة والأمة: أن الزوجة تراد للوطء خاصة، فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود بخلاف الأمة، فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع المنافع غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك أختين وأما وبنتها، ولا يجوز جمعهما PageV08P473 بعقد النكاح فلم تصر الأمة بنفس عقد الملك فراشا. فإذا حصل الوطء صارت كالحرة، فصارت فراشا.
واعلم أن حديث عبد بن زمعة هنا محمول على ثبوت مصير أمة أبيه فراشا لزمعة. فلهذا ألحق - صلى الله عليه وسلم - به الولد.
وثبوت فراشه: إما ببينة على إقراره بذلك في حياته، وإما بعلمه -عليه الصلاة والسلام- بذلك. وقد أسلفنا من كلام القاضي أن افتراشها له كان معلوما (¬1). وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة [فإن] (¬2) لم يكن لزمعة ولد من هذه الأمة قبل هذا [فدل] (¬3) على (¬4) أنه ليس بشرط خلاف ما قال أبو حنيفة.
الثانية: فيه أيضا دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه. في استلحاق النسب، لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه بشرط أن يكون حائزا للإرث, أو يستلحقه كل الورثة، [ويشترط] (¬5) أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت، وبشرط أن لا يكون معروف السبب من غيره, وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان بالغا عاقلا. وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه -عليه الصلاة والسلام- بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة، ويتأول أصحابنا هذا تأويلين: PageV08P474
أحدهما: أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى يكون كل الورثة مستلحقين.
وثانيهما: أن زمعة مات كافرا فلم ترث سودة لكونها مسلمة وورثه عبد بن زمعة.
وقال البويطي: لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي. قال: وإنما ألحق -عليه الصلاة والسلام- ابن زمعة [به] (¬1) لمعرفته بفراشه. وادعى أبو عمر أن هذا مشهور مذهب الشافعي حيث قال: اختلف قول الشافعي في أن الأخ هل يستلحق؟ فروي عنه المنع، كقول مالك، وهو قول الكوفيون وجمهور الفقهاء، وإليه ذهب المزني والبويطي، وروي عنه أنه يقبل إذا كان جائزا؛ وهو قول النخعي، والأول [هو] (¬2) مشهور مذهبه. وقد قال في غير موضع في كتبه. لو قبل استلحاق غير الأب كان فيه إثبات حقوق [على] (¬3) الأب بغير بينة تشهد عليه ولا إقراره، هذا كلامه. والذي نعرفه من مذهبنا قبوله إذا كان جائزا بالشروط السالفة (¬4).
فرع: لا يصح استلحاق الجد (¬5) عند مالك خلافا لأشهب.
الثالثة: فيه أيضا استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع والأمر للاحتياط، فإنه -عليه الصلاة والسلام- أمرها بالاحتجاب PageV08P475 من ولد أبيها الذي حكم بإلحاقه به لما رأى الشبه البين بعتبة، وخشي أن يكون من مائه ويكون أجنبيا منها باطنا، فحكم بظاهر الشرع في إلحاق النسب وبالورع في الاحتجاب ومن تراجم البخاري (¬1) عليه باب: تفسير المشبهات.
قال الخطابي (¬2): وقد كان [جائزا] (¬3) أن لا يراها لو كان أخا [لها] (¬4) ثابت السبب، [ولأمهات المؤمنين] (¬5) في هذا الباب ما ليس لغيرهن [من النساء] (¬6)، قال تعالى {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} (¬7) الآية.
وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب منه، لأنه جاء في رواية: "واحتجبي، فإنه ليس لك بأخ"، وقد أسلفنا من ضعفها، وأنه جاء في "صحيح البخاري" في المغازي: "هو أخوك يا عبد"، وقال الطبري: إنما أمرها بذلك، لأنها لا تملك منه إلا شقصاء.