وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولد للفراش" أي لصاحب الفراش، أي تابع له أو محكوم به له، كما قال تعالى: {وسئل القرية}، أي أهلها.
وكذا أخرجه البخاري في كتاب الفرائض (¬4) من صحيحه من PageV08P469 حديث أبي هريرة: "الولد لصاحب الفراش"، وترجم عليه (¬1) وعلى حديث عائشة: "الولد للفراش حرة كانت أو أمة".
قال الأزهري: والعرب تكنى عن المرأة بالفراش.
وقال القاضي (¬2): أصحاب أبي حنيفة حملوه على صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرة، والأظهر أن المراد به هنا حالة الافتراش، فيفهم منه إمكان الوطء، قال: ووطء زمعة وليدته وافتراشها كان معلوما. وقد قيل: لا تعلم في اللغة إيقاع الفراش على الزوج.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر: الزاني، وعهر: زنى، وعهرت: زنت.
ومعنى "له الحجر" أي له الخيبة، ولا حق له في الولد (¬3). وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأثلب وهو التراب، ويريدون: ليس له إلا الخيبة، ومنه الحديث: "وإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا" (¬4) تعبيرا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب، وفي "الكنى" للحاكم أبي أحمد من حديث زيد بن أرقم، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "الولد للفراش وفي فم العاهر PageV08P470 الحجر" (¬1)، وفي "صحيح ابن حبان" (¬2) من حديث ابن عمر رفعه: "الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب"، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما الأثلب؟ قال: "الحجر". ورواه الإمام أحمد (¬3) كذلك، لكن من حديث عبد الله بن عمرو، وكذا ابن الجوزي في "جامع المسانيد" وأبعد بعضهم فقال: معناه للزاني الرجم بالحجر (¬4)، ووجه بعده أن هذا في حق بعض الزناة، وهو المحصن، فلا يجري لفظ العاهر على عمومه بخلاف ما إذا حملناه على الخيبة، فإنه حينئذ على عمومه في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته، كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه لا في رجمه.
الوجه الرابع في فوائده:
الأولى: إلحاق الولد بالفراش، سواء أكان بطريق الزوجية أو الملكية بشرط إمكان كونه منه، ومدة الإمكان ستة أشهر من حين PageV08P471 إمكان الاجتماع. والإجماع قائم على مصير [الزوجة] (¬1) فراشا بالعقد، واختلفوا في اشتراط الإمكان فيها. والجمهور على اشتراطه حتى لو نكح مغربي مشرقية ولم يفارق [واحد] (¬2) منهما وطنه. ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه. وخالف أبو حنيفة فاكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقبه من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لحقه، واستضعف ذلك، ونسب [إلى] (¬3) الفساد. والحديث خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد. هذا حكم الزوجة (¬4). PageV08P472
وأما الأمة (¬1): فلا تصير فراشا إلا بالوطء، وأما الملك فلا أثر له حتى لو بقيت في ملكه سنين، وأتت بأولاد ولم يطأها, ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم. فإذا وطئها صارت فراشا، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه، وبهذا قال مالك والشافعي، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه فما تأتي بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه، قال: لأنها لو صارت فراشا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة.