ولم يرتض النووي (¬2) هذا، قال: [و] (¬3) الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة.
الثامن والعشرون: حديث النفس يعم الخواطر الدنيوية [والأخروية] (¬4)، والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقط؛ لأنه مأمور بالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والذكر والدعوات وتدبرها، وذلك لا يحصل بحديث النفس، وليس كل أمر محمود أو مندوب بالنسبة إلى غير وقته وحاله من أمور الآخرة، بل قد يكون أجنبيا عنها مثابا عليه، وقد كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش وهو في الصلاة (¬5)، واستعجل - صلى الله عليه وسلم - وهو في صلاة وفراغه منها وسئل PageV01P353 عن ذلك، فقال: "كان عندي شيء [من] (¬1) تبر فكرهت أن يحبسني فقسمته" (¬2)، وكل ذلك قربة خارجة عن مقصود الصلاة. وفي كتاب (الصلاة) للحكيم الترمذي قال سعد رضي الله عنه: "ما قمت في PageV01P354 صلاة فحدثت نفسي فيها بغيرها" [فقال] (¬1) الزهري: رحم الله سعدا، إن كان لمأمونا على هذا، ما ظننت أن يكون هذا إلا في نبي.
قلت: ويؤيد ما سلف أنه جاء في رواية: "لا يحدث فيها نفسه بشيء من الدنيا ثم دعا إلا استجيب له" (¬2) ذكرها الحكيم الترمذي أيضا في الكتاب المذكور.
فرع: إذا تعمد حديث النفس وتشاغل به، فهل تبطل صلاته أم لا يفرق بين القليل (¬3) والكثير؟
قال الفاكهي: لم أقف على نص صريح في ذلك لأصحابنا -يعني المالكية- لكن ذكر [ابن] (¬4) العربي في مسألة النية ما ظاهره البطلان. PageV01P355
وعند الشافعية: وجه أن حديث النفس إذا كثر (¬1) أبطل الصلاة، وقال القاضي [حسين] (¬2): يخاف لمن فكر في أمور الدنيا أن يحرم فضيلة الجماعة؛ لقوله عليه السلام: "لا صلاة لامرىء لا يحضر قلبه".
وقال غيره: اختلف الفقهاء والزهاد في قبول الصلاة مع استرسال الخواطر المشغلة عن حضور القلب فيها، فمال الفقهاء إلى قبولها، ومال الزهاد إلى عدم قبولها، والأولى بنا والأقوى في أدلتنا: أنه إن كان الخاطر عرضا عرض فأعرض فالمسالة كما قال الفقهاء، وإن كان سببه التعلق بفضول الدنيا الذي يستغنى عنه فالمسألة كما قاله الزهاد؛ لأن ذلك العارض من سببه، وواقع باختياره [وكسبه] (¬3) (¬4). PageV01P356
.............................................................. PageV01P357
التاسع والعشرون: قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" الظاهر فيه العموم في الكبائر والصغائر، لكنهم خصوا (¬1) بالصغائر وقالوا: إنما تكفر الكبائر بالتوبة، وكان مستندهم في ذلك وروده مقيدا في مواضع كقوله عليه السلام: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" (¬2). فجعلوه في هذه الأمور المذكورة مقيدا للمطلق في غيرها، والمعنى: أن الذنوب "كلها" (¬3) تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت فلا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان مجملا فسياق الحديث يأباه، وهذا مذهب أهل السنة: أن الذنوب تغفر ما لم [تكن] (¬4) PageV01P358 كبيرة، وأن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، ثم كل واحدة من المذكورات من الخمس (¬1) والجمعة ورمضان صالح للتكفير، فإن لم يجد ما يكفر كتب به حسنات ورفع به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن تخفف من الكبائر (¬2).