قال الماوردي واختلف فيما يشاور فيه فقال قوم في الحروب ومكايدة العدو خاصة وقال آخرون في أمور الدنيا والدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد وقال الثعلبي في تفسيره اختلف في المعنى الذي أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لهم فيه مع كمال عقله وجزالة رأيه وتتابع الوحي عليه ووجوب طاعة أمته فيما أحبوا أو كرهوا فقيل هو خاص في المعنى وإن كان عاما في اللفظ
ومعنى الآية وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد
يدل عليه قراءة ابن مسعود وشاورهم في بعض الأمر
قال ابن الكلبي يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكابدة الحروب عند الغزو ثم ذكر قول الحسن السالف وغيره
المسألة السابعة كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم مصابرة العدو وإن كثر عددهم والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على
الضعف ولم يبوب البيهقي على هذه الخصوصية في سننه
المسألة الثامنة هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيره وغيره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان ووجهه أن الله تعالى وعده بالعصمة والحفظ فقال {والله يعصمك من الناس}
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)
وأورد النووي في الروضة سؤالا فقال قد يقال هذا ليس من الخصائص بل كل مكلف تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره
ثم أجاب بأن المراد لا يسقط عنه للخوف فإنه معصوم بخلاف غيره وهذا قد ذكرته في غضون كلامي
المسألة التاسعة كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل (هل ترك لدينه من قضاء) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين (صلوا على صاحبكم)
فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته وحكى الإمام وجها أنه لم يكن واجبا عليه بل كان يفعله تكرما وبه جزم الماوردي وقال النووي في شرح مسلم كان يقضيه من مال المصالح وقيل من خالص ماله
وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة بعده من مال المصالح وجهان
وقد
جاء في رواية قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك قال (وعلى كل إمام بعدي) ولكنها ضعيفة عزيزة الوجود
وقال الإمام بعد حكايتها وفي الإطلاق نظر
لأن من استدان وبقي معسرا حتى مات لم يقض دينه من بيت المال لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه
قالت عائشة رضي الله عنها لأن أموت وعلي مائة ألف وأنا لا أملك قضاءها أحب إلي أن أخلف مثلها
وإن ظلمه بالمطال فاعسر فمات ففيه احتمال والأولى أن لا يقضى فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء
ووجه القضاء ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين
وفي زوائد الروضة في باب قسم الصدقات عن صاحب البيان حكاية وجهين في أن من مات وعليه دين ولا وفاء له هل يقضى من سهم الغارمين
قال ولم يتبين الأصح منهما والأصح الأشهر لا يقضى منه
قلت وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما