وقد خطب عمر أم كلثوم إلى علي علي رضي الله عنه فقال إنها تصغر عن ذلك ثم زوجه وقال الشافعي زوج ابن الزبير ابنته صفية وزوج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة
النوع الرابع
ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهي أيضا قسمان متعلق بالنكاح وغير متعلق به
القسم الأول
المتعلق به وفيه مسائل
المسألة الأولى أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا قال الله تعالى {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا}
قيل نزلت في طلحة بن عبيد الله فإنه قال إن مات لأتزوجن عائشة
ولأنهن أمهات المؤمنين قال تعالى {وأزواجه أمهاتهم} أي مثل أمهاتهم في وجوب احترامهن وطاعتهن - كما سيأتي - وتحريم نكاحهن لما في إحلالهن لغيره من النقص لمنصبه
ولأنهن أزواجه في الجنة كما رأيته في الخصال للخصاف من أصحابنا وعيون المعارف للقضاعي ذكره فيما خص به دون الأنبياء وأمته فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها كما قال ابن القشيري
ولأنه حي صلى الله عليه وسلم
ولهذا حكى الماوردي وجها أنه لا يجب عليهن عدة والوفاة
وفيمن فارقها في الحياة كالمستعيذة والتي وجد بكشحها بياضا ثلاثة أوجه
أحدها يحرمن أيضا وهو المنصوص في أحكام القرآن لشمول الآية السالفة
والبعدية في قوله تعالى {من بعده} عند هذا القائل لا تختص بما بعد الموت بل بما هو أعم منه فيكون التقدير من بعد نكاحه
قال بعضهم وحرمن لوجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العادة أن زوج المرأة يكره زوجها الأول قال في الروضة وهذا أرجح
وقال ابن الصلاح إنه أشبه بظاهر نص الشافعي
وقيل إن وجه التفصيل - يعني الثلاثة - أصح
وعبارة القضاعي تقضي هذا الوجه أيضا فإنه أطلق أن نساءه حرمن على غيره وجعل ذلك من خصائصه دون غيره من الأنبياء
وثانيها لا يحرمن لإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وانقطاع الاعتناء بها ولأن في ذلك إضرارا والبعدية على هذا مخصوصة بما بعد الموت
وثالثها وبه قال القاضي أبو حامد وذكر الشيخ أبو حامد أنه الصحيح
وقال الرافعي في الشرح الصغير إنه الأظهر وصححه الماوردي والغزالي أيضا
وقال الإمام إنه الأعدل
وجزم به صاحب الحاوي الصغير
يحرم المدخول بها
فقط لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر رضى الله عنه فهم عمر برجمها
فأخبر أنه لم
يكن مدخولا بها فكف عنهما
كذا أورده الإمام والغزالي والقاضي قال هم بجلد الأشعث بدل رجمه
والماوردي ذكره كالأول وذكر أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج في ربيع الأول من سنة عشر - التي مات فيها - قتيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي ولم يدخل بها فأوصى في مرض موته أن تخير إن شاءت أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين (وتجري عليها ما يجري على أمهات المؤمنين) وإن شاءت أن تنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت فبلغ أبا بكر رضي الله عنه فقال لقد هممت أن أحرق عليهما فقال عمر رضي الله عنه ما هي من أمهات المؤمنين ما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها حجابا فكف عنهما أبو بكر رضي الله عنه
قال الماوردي فصار كالإجماع
فإن حرمنا ففي أمة يفارقها بالموت أو غيره بعد وطئها وجهان في الرافعي وهما في التهذيب أحدهما لا يحل كالمنكوحة التي فارقها