غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التخفيفات المتعلقة بالنكاح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الواحبات
  3. الواحبات
  4. نقد المصنف لهذا الحديث
  5. الواجب المتعلق بالنكاح
  6. الأول المحرمات في غير النكاح
  7. المحرمات المتعلقة بالنكاح
  8. ما اختص به من المباحات والتخفيفات
  9. المباحات له في غير النكاح
  10. التخفيفات المتعلقة بالنكاح
  11. القسم الأول
  12. كراماته في غير النكاح

وقال البيهقي روي من حديث ضعيف أنه أمهرها فذكره وفي

رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك

ولكن أعلها ابن حزم بيعقوب بن حميد بن كاسب وهو مختلف فيه لا كما جزم بتضعيفه

واختلف أصحابنا في معنى أعتقها وجعل عتقها صداقها على أربعة أوجه

أحدها أنه أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء بخلاف غيره

وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك

ثانيها أنه جعل نفس العتق صداقها وجاز له ذلك بخلاف غيره

وهذا ما أورده الماوردي

وثالثها أنه أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد

قال النووي في الروضة وهذا أصح

وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكله إنه أصح وأقرب إلى الحديث

وحكي عن أبي

إسحاق وقطع به البيهقي فقال أعتقها مطلقا

قال ابن الصلاح فيكون معنى قوله وجعل عتقها صداقها أنه لم يجعل لها شيئا غير العتق فحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا

وهو من قبيل قولهم الجوع زاد من لا زاد له

رابعها أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها فتزوجها به وهي مجهولة وليس لغيره أن يتزوج بصداق مجهول حكاه الغزالي في وسيطه

نعم لنا وجه في صحة إصداق قيمة الأمة المعتقة المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إلينا

وهو يرد قول الغزالي في وسيطه فيه خاصية بالاتفاق إلا أن يكون القائل بالصحة في حق غيره غير القائل بالصحة هنا

قال ابن حزم ما وقع في الحديث سنة جائزة صحيحة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة وكذا قال الترمذي فإنه لما أخرج الحديث المتقدم قال حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل

العلم من الصحابة وغيرهم قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق قال والقول الأول أصح

وقال ابن حبان - من أصحابنا - في صحيحه

فعل فعله صلى الله عليه وسلم لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه ثم ساق حديث أنس السالف

(خاتمة) ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها

قال النووي في شرحه لمسلم في باب فضل الغزو في البحر اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم واختلفوا في كيفية ذلك

فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من

الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالته لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني بني النجار هذا كلامه

وما ذكره من الاتفاق على أنها

كانت محرما له فيه نظر ومن أحاط علما بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب أم حرام علم أنه لا محرمية بينهما

وقد بين ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء مفرد وقال خاص بأم حرام وأختها أم سليم

وقد ذكرت ذلك عنه في كتابي المسمى (العدة في معرفة رجال العمدة) والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم - فيقال كان من خصائصه الخلوة بالأجنبية وقد ادعاه بعض شيوخنا

(تنبيه) صح أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها لست سنين أو سبع فذهب ابن شبرمة فيما حكاه ابن حزم إلى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز للأب إنكاح ابنته حتى تبلغ وهو غريب لا نعلمه عن غيره وقد خالف الجمهور فإنهم قالوا إن ذلك يجوز لكل واحد وإنه ليس من الخصائص

بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।