فالذلك قال أنس (كان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار)
المسألة السابعة في وجوب نفقة زوجاته عليه الوجهان السابقان في المهر والأصح الوجوب كما ذكره النووي في الروضة
المسألة الثامنة كان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها
المسألة التاسعة وتزويجها من نفسه
المسألة العاشرة وتولي الطرفين بغير إذنها وإذن وليها
إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم
قال الحناطي ويحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذنها قلت ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام
استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه
وقد يجاب عنه بأنه فعل ذلك تطييبا لقلبها كقوله (والبكر تستأمر)
ووقع في المطلب للشيخ نجم الدين بن الرفعة أن الرافعي حكى عن الحناطي أنه قال يحتمل أن يقال كان لايجوز له إلا بإذن وليها قال ولم أر لذلك ذكرا في الروضة بل ذكر الخلاف المذكور في توليه عليه الصلاة والسلام الطرفين
هذا سهو منه فما ذكره عن الحناطي لم يحكه الرافعي وإنما الذي حكاه الرافعي ما قدمته ولم يحك في الروضة الخلاف في تولية الطرفين وإنما فيها حكايته في إذنها وإذن وليها كما حكاه الرافعي فتنبه لها
المسألة الحادية عشرة أن المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل قال الله تعالى {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} الآية
أي أحللنا لك نكاحها وكانت تفتخر على صواحباتها بذلك
وتقول زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سموات
// رواه البخاري // من قول أنس رضي الله عنه ومنع ذلك بعض أصحابنا وقال إنه عليه الصلاة والسلام أنشأ عقدا على زينب ومعنى الآية أبحنا لك نكاحها
(فائدة) لم يذكر الله أحدا من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة
(تنبيه) عد القضاعي هذه الخصيصة مما خص بها دون الأنبياء عليهم السلام من قبله
المسألة الثانية عشرة كان يحل له نكاح المعتدة من غيره على وجه حكاه البغوي والرافعي وهو غلط لم يذكره الجمهور وغلطوا من ذكره
والصواب كما قال النووي في الروضة القطع بالمنع
قال ابن الصلاح قال الغزالي في الخلاصة وهو غلط منكر وددت محوه منه
وتبعه فيه صاحب مختصر الجوينى ومنشئوه في تصحيف كلام أتى به المزني
المسألة الثالثة عشرة هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وجهان في الرافعي عن ابن القطان
بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب لأنه قال (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) فالمعنى لا ينكح أحد
المسألة الرابعة عشرة لم يكن يحل له الجمع بين الأختين لأن خطاب الله تعالى يدخل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم
وفيه وجه حكاه الحناطي وهو باطل قطعا فقد ثبت في الصحيح عن أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال (أفعل ماذا) قلت تنكحها
قال أو تحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي
قال (فإنها لا تحل لي)
المسألة الخامسة عشرة لم يكن يحل له الجمع بين الأم وبنتها وفيه وجه بعيد حكاه الحناطي
المسألة السادسة عشرة أعتق صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس نعم هو في رواية البخاري من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها وذلك يدل على تجديد العقد بصداق غير العتق