غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التخفيفات المتعلقة بالنكاح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الواحبات
  3. الواحبات
  4. نقد المصنف لهذا الحديث
  5. الواجب المتعلق بالنكاح
  6. الأول المحرمات في غير النكاح
  7. المحرمات المتعلقة بالنكاح
  8. ما اختص به من المباحات والتخفيفات
  9. المباحات له في غير النكاح
  10. التخفيفات المتعلقة بالنكاح
  11. القسم الأول
  12. كراماته في غير النكاح

ثم ذكره نحوه

فالجواب أنه يجوز أن يقال الذي منع منه أن يظهر - بلفظ لمن يخاطبه - شيئا يريد خلافه

ولين الكلام لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم إلا حقيقته لأجل شره وما قاله في غيبته تنبيها على صفته ليحذر منه أو يعامل بمثل ما عامله النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أمثاله وهو من قبيل الدفع بالتي هي أحسن

وبهذا يقع الجواب أيضا عن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بصير مسعر حرب لو وجد أعوانا

(تنبيه) ما قدمته أولا أنه يحرم على غير خطبتها هو مبني على أنه يجب عليها الإجابة

أما إذا قلنا لا فلا يظهر ذلك لما فيه من الإضرار بها

المسالة الرابعة في انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وجهان

أحدهما لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)

وأصحهما نعم

لأن اعتبار الولي المحافظة على الكفاءة ولا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاء واعتبار الشهود لأمن الجحود وهو عليه الصلاة

والسلام لا يجحد وإن جحدت هي لم يرجع إلى قولها على خلاف قوله بل قال العراقي في شرح المهذب تكون كافرة بتكذيبه

ويدل على الانعقاد أيضا أن الصحابة كلهم أشكل عليهم هل تزوج صفية وأحالوا ذلك على حجبها

وقصة زينب في تزويجه بها وهذا الخلاف في غير زينب

أما زينب فمنصوص عليها وقد نبه عليه أيضا النووي في شرحه لمسلم في باب زواج زينب بنت جحش

وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص بها دون الأنبياء من قبله

(تنبيه) قال الشيخ أبو حامد الخلاف في المسألة مبني على أن المتكلم هل يدخل في عموم خطابه أم لا فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل)

وفيما ذكره نظر لأن المحكوم عليه هنا إنما هو نفي ماهية النكاح عند انتفاء ذلك فتنتفي تلك الماهية أيضا في حقه عملا بهذا الحديث

ولم يأت لفظ عام للأشخاص حتى نقول هل دخل فيهم أم لا

المسألة الخامسة في انعقاد نكاحه في حال الإحرام وجهان

أحدهما نعم لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم

وهذا ما نسبه الماوردي إلى أبي الطيب ابن سلمة

وقال الرافعي إن كلام النقلة بترجيحه أشبه

وصححه النووي في أصل الروضة

وثانيهما لا كغيره

وكما لا يحل له الوطء في الإحرام

وهو ما نقله الماوردي عن سائر الأصحاب ونكاح ميمونة في أكثر الروايات جرى وهو حلال كذا قاله الرافعي وغيره

قال القاضي عياض وغيره ولم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده

قلت في صحيح ابن حبان عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بعض نسائه وهو محرم

وروت

ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقصة من ابن عباس لتعلقهم بها ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكبر

قال ابن المسيب ووهم ابن عباس في ذلك كذا رواه عنه أبو داود وابن عدي

قلت ويؤيده أن الدارقطني روى من حديث ابن عباس تزوجها وهو حلال

رواه من حديث محمد بن عثمان بن مخلد عن أبيه عن سلام أبي المنذر وعن مطر الوراق عن عكرمة عنه

ثم قال تفرد به محمد بن عثمان عن أبيه عن سلام وهو غريب عن مطر

ورواه أبو الأسود عن عكرمة أيضا

قلت وترجح رواية أبي رافع أيضا لأنه كان بالغا إذ ذاك بخلاف ابن عباس وبأنه عليه الصلاة والسلام تزوجها في عمرة القضاء كما ذكره البخاري وغيره ولم يكن ابن عباس معه

وتؤول رواية ابن عباس المشهورة بأن المراد تزوجها في الشهر الحرام أو في البلد الحرام

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।