غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المباحات له في غير النكاح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الواحبات
  3. الواحبات
  4. نقد المصنف لهذا الحديث
  5. الواجب المتعلق بالنكاح
  6. الأول المحرمات في غير النكاح
  7. المحرمات المتعلقة بالنكاح
  8. ما اختص به من المباحات والتخفيفات
  9. المباحات له في غير النكاح
  10. التخفيفات المتعلقة بالنكاح
  11. القسم الأول
  12. كراماته في غير النكاح

قالوا ولو أراد وراثة النبوة لم يقل {وإني خفت الموالي من ورائي} إذ لا يخاف الموالي على النبوة ثم استدل بالآية الأخرى

والصواب الذي عليه جميع العلماء أن جميع الأنبياء لا يورثون ويؤول ذلك بما سبق

خامسها قوله صلى الله عليه وسلم (صدقة) هو مرفوع خلافا للإمامية حيث نصبوه قالوا ويورث - بمثناة تحت - أي ما تركناه صدقة فلا يورث

(تنبيه) هل يرث لم أر فيه نقلا لكن في كتاب مشكل الحديث في أواخره قالوا حديث ينقضه القرآن

قالوا رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ومن الدليل أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث أنه كان لا يرث

بعد أن أوحى الله إليه وإنما كانت وراثته أبويه قبل الوحي

قلت وآية المواريث لم تشهد للسياق قبلها وبعدها والخطاب فيها للموروث والوارث

وفي عيون المسائل من لا وارث بماله في قوله عليه الصلاة والسلام (أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه)

أنه خبر متروك الظاهر لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرث ولا يعقل بالإجماع

قلت إن معناه أنه لا يأخذ المال أخذ الوارث إذا خلا المال عن الاستحقاق والموصى له مستحق المال إذا إذا خلا

المسألة السابعة كان له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف

واستدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم (يكفيك وولدك بالمعروف) وهذا بناء على أنه قضاء لا فتيا وفي ذلك اضطراب أوضحته في شرح العمدة

المسألة الثامنة كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح

لأنه معصوم

وفي غيره وجه في حكمه لولده حكاه الماوردي وحكى معه وجها آخر أنه يجوز بالإقرار دون البينة للتهمة في تسامحه بتعديلها وجعل القضاعي هذه الخصوصية والآتية بعدها مما خص بهما من دون سائر الأنبياء

(فرع) كان لا يكره في حقه الفتوى والحكم في حال الغضب لأنه لا يخاف عليه ما يخاف علينا ذكره النووي في شرحه لمسلم في كتاب اللقطة

المسألة التاسعة كان يقبل شهادة من يشهد له كما قبل شهادة خزيمة لنفسه وقصته في أبي داود والحاكم وصححهما وخالف ابن حزم

فأعلها

وادعى صاحب المطلب أنها في الصحيح مشهورة ومقتضى إطلاق الحاوي الصغير أن من خصائصه أيضا قبول شهادة من يشهد لولده أيضا وبه صرح البارزي في توضيحه الكبير

(فرع) له أيضا أن يشهد لنفسه ولولده صلى الله عليه وسلم

(فرع) لو قال عليه السلام لفلان على فلان كذا هل للسامع أن يشهد لفلان على كذا فيه وجهان عن روضة الحكام للقاضي شريح

المسألة العاشرة كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك منه ولو وقع لكان ذلك أيضا لمصلحة المسلمين لأن ما كان مصلحة له فهو مصلحة لهم

وليس للأئمة بعده ولا لغيرهم أن يحموا لأنفسهم كما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص به دون من قبله من الأنبياء

(فرع) ما حماه صلى الله عليه وسلم للمسلمين لا ينقض بحال لأنه نص وقيل إن بقيت الحاجة التي حمى لها لم ينقض وإن زالت فوجهان والأصح المنع أيضا لأنه تغيير المقطوع بصحته باجتهاد

أما الإمام بعده فله نقض حماه للحاجة على الأصح

المسألة الحادية عشرة له عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما وإن كان مالكهما محتاجا وعليه البذل ويفدي مهجته بمهجته عليه أفضل الصلاة والسلام

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।