ما اختص به من المباحات والتخفيفات
توسعة عليه وتنبيها على أنه ما خص به من الإباحة لا تلهيه عن طاعة الله وإن ألهى غيره
وهو قسمان أيضا متعلق بغير النكاح ومتعلق به
واعلم أن معظمها لم يفعلها مع إباحتها له وليس المراد بالمباح هنا ما استوى طرفاه بل ما لا حرج في فعله ولا في تركه
فإنه عليه الصلاة والسلام واصل وسيأتي أن الإمام قال إنه قربة في حقه وكذا صفى المغنم والاستبداد بالخمس كما سيأتي قد يكون راجح الفعل لصرفه في أهم المصالح وقد يكون راجح الترك لفقد هذا المعنى
ودخول مكة بغير إحرام قد يترجح فعله وقد يترجح تركه - وكذا الزيادة على الأربع في القسم الثاني لا يساوى فيه - فإن أفعاله وأقواله كلها راجحة مثاب عليها فيما نظنه حتى في أكله وشربه لأن الواحد منا يندب له أن يقصد وجه الله بذلك وهو بذلك أولى والله أعلم
القسم الأول
المباحات له في غير النكاح
وفيه مسائل
المسألة الأولى الوصال في الصوم أبيح له صلى الله عليه وسلم قال القضاعي دون غيره من الأنبياء
واختلف فيه في حقنا
قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنك تواصل قال (إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى)
// متفق على صحته //
كذا قاله الشافعي والجمهور أنه من المباحات وقال الإمام هو قربة في حقه
قال ابن حبان في صحيحه وفي هذا الحديث دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه كلها أباطيل
وإنما معناه الحجر لا الحجر والحجز طرف الإزار إذ الله عز وجل كان يطعم نبيه ويسقيه إذا واصل فكيف يترك جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج على شد حجر على بطنه
وما يغني الحجر عن الجوع
قلت قد ذكر هو في صحيحه حديث ابن عباس خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك عمر - يعني فخرج - فقال يا أبا بكر ما أخرج هذه هذه الساعة قال ما أخرجني إلا ما أجد من حاق الجوع
قال (أنا والله ما أخرجني غيره فقوما) ثم ذكر ما في الحديث
(تنبيه) قد اشتهر عن كثير من العلماء الوصال فلعل وصالهم جاء من غير قصد إليه بل اتفق ترك تناول المفطر لغفلة عنه أو الاشتغال بالاستغراق في المعارف ونحن نشاهد الترك عند اشتغال القلب بما يسر أو يحزن فكيف بذلك على هذا تكون الخصوصية له صلى الله عليه وسلم على كل أمته لا على أحد أفرادها والنهي توجه بحسب المجموع لأنه مشرع نبه عليه صاحب المطلب
المسألة الثانية اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل قسمتها من جارية أو غيرها ويسمى المختار الصفي والصفية والجمع الصفايا
ومن صفاياه صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي اصطفاها وأعتقها وتزوجها كما أخرج
البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها من الصفي وأخرجه عن قتادة أيضا
قال أبو عمر سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار معروف
عند أهل العلم ولا يختلف أهل السير في أن صفية منه
وأجمع العلماء على أنها خاص به
قلت حكى القرطبي عن بعض العلماء أنه قال هو للأئمة بعده
واعلم أن في الصحيح أيضا أنها صارت لدحية الكلبي فاشتراها بسبعة رؤوس فيحتاج إلى تأويل ما قاله أهل السير أو إلى تأويلها
وقد يجاب أن الشراء ليس على حقيقته
وذكر الرافعي أن ذا الفقار كان من الصفي
وروى أحمد والطبراني والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام تنفله يوم بدر