غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
/ ٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الواجب المتعلق بالنكاح
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الواحبات
  3. الواحبات
  4. نقد المصنف لهذا الحديث
  5. الواجب المتعلق بالنكاح
  6. الأول المحرمات في غير النكاح
  7. المحرمات المتعلقة بالنكاح
  8. ما اختص به من المباحات والتخفيفات
  9. المباحات له في غير النكاح
  10. التخفيفات المتعلقة بالنكاح
  11. القسم الأول
  12. كراماته في غير النكاح

لكن نسخ ذلك لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزوج عليهن بقوله تعالى {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} الآية

قالت عائشة رضي الله عنها (ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء)

رواه الشافعي وأحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم

وعائشة بهذا الشأن أخبر

قال أصحابنا وأبيح له التبدل بهن ولكنه لم يفعل

وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال دام التحريم ولم ينسخ واستدل بأوجه

أ - أحدها أن قوله {من بعد} يدل على التأبيد والجواب أنه لا دلالة في ذلك على عدم النسخ

ب - وثانيها أنه تعالى جعل جزاء لاختيارهن فلا يحسن الرجوع فيه

قلت لا تحسين إلا بالشرع لأن التحريم إنما كان بصبرهن على الضيق وقد زال بفتح الفتوح

ج - وثالثها أنه لما كان يحرم طلاقهن وجب أن يكون تحريم النكاح عليهن باقيا لأنهما جميعا جزاء

والجواب بالفرق بينهما بأن الطلاق يخرجهن أن يكن أزواجه في الآخرة بخلاف التزوج عليهن

واعترض على هذا الاستدلال بالآية بأنها متقدمة في التلاوة على آية التخيير والناسخ لا يكون متقدما على المنسوخ فوجب حملها على أن المراد أنه أحل النساء اللاتي اخترنه

وهو قول مجاهد والجواب أن الآية وإن تقدمت في التلاوة فهي

متأخرة في النزول كما وقع ذلك في قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} الآية إلى قوله {عشرا}

فإنه ناسخ لقوله تعالى {متاعا إلى الحول غير إخراج} وإن كان متأخرا عنه في التلاوة

وإنما قدمت الآية الناسخة في التلاوة لأن جبريل عليه السلام كان إذا نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآية قال إجعلها في موضع كذا من سورة كذا فقدمت في التلاوة لسبق التالي إلى معرفة الحكم الذي استقر حتى لو لم يعرف المنسوخ بعده لم يضره

وأما حمل الآية على اللاتي اخترنه فلا يصح لوجهين

أحدهما أنهن كن حلالا قبل نزول الآية فلم تفده هذه الآية ولأن قوله {إنا أحللنا لك} تقتضي تقدم حظره

والثاني أنه قال فيها {وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك}

ولم يكن من المخيرات أحد من هؤلاء كما قاله الشافعي في الأم

خامسها إذا ثبت أنه أخل له التزوج فهل ذلك عام في جميع النساء فيه وجهان حكاهما الماوردي

أحدهما لا ويختص ذلك ببنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات المهاجرات معه لظاهر الآية

وقد روى عن أم هانئ أنها قالت نزلت هذه الآية فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني فنهي عني لأني لم أهاجر

وأظهرهما أنه عام في جميع النساء

لأن الإباحة رفعت ما تقدم من الحظر

فاستباح ما كان يستبيحه قبلها

ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته فلم يجز أن ينقص عنهم

وقد تزوج عليه الصلاة والسلام صفية بعد كما سلف عن الماوردي

وليست من المذكورات في الآية

والقاضي حسين قال إن تحريم النسوة عليه هل بقي مؤبدا أم ارتفع فيه وجهان

سادسها قال الماوردي تحريم طلاق من اختارته منهن أي إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت

وبه استدل أبو حنيفة على بقاء تحريم نكاح غيرهن أيضا وكلام الإمام يشير إلى خلافه

سابعها هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجعل الاختيار إليهن قبل المشاورة إليهن فيه وجهان حكاهما الرافعي عن الجرجانيات لأبي العباس الروياني

ولم أرهما في الروضة

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।