ثم في التحريم على التأبيد وجهان
إحداهما لا ليكون سراحا جميلا وثانيهما نعم لاختيارها الدنيا على الآخرة فلم تكن من أزواجه في الآخرة وحكاهما الرافعي عن أبي العباس الروياني أيضا
ثانيها هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور فيه وجهان أصحهما في أصل الروضة لا
ويجوز فيه التراخي وبه قطع القاضي ابن كج لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها (لا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك)
// متفق عليه // من حديثها
واعترض الشيخ أبو حامد على هذا الاستدلال فإنه عليه الصلاة والسلام صرح بتراخي خيارها إلى مراجعة أبويها والكلام في التخيير المطلق
قال الرافعي وحكاه الإمام عن الأصحاب
وهما مبنيان على الوجهين في حصول الفراق بنفس الاختيار
فإن قلنا به وجب أن يكون على الفور وإن قلنا لا فيه التراخي
وقال الإمام لا يجوز
كما لو قال الواحد منا لزوجته طلقي نفسك
ففي كون جوابها على الفور أو على التراخي قولان
قال الإمام وبناء على هذا الخلاف السابق عندنا في غاية الضعف لأجل الخبر
وإن قال متكلف ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها تخير ناجز في حقنا قلنا فلم اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم باختيارها الله ورسوله ورآه جوابا عن التخيير فلا حاصل لذكر الخلاف في اعتبار الفور وعدمه مع جزمه بحصول الفراق بالاختيار لكنه بناه على أن تلك فرقة طلاق طلاق أو فسخ وفيه وجهان فإن قلنا فرقة طلاق فهي على الفور وإلا فعلى التراخي
(فرع) إن جعلنا على الفور فيمتد بامتداد المجلس أم يعتبر الفورية المعتبرة في الإيجاب والقبول فيه حكاهما الرافعي عن الهروي
ثالثها هل كان يحرم عليه عليه الصلاة والسلام طلاق من اختارته فيه وجهان لأصحابنا
أحدهما وبه قطع الماوردي ونص عليه الشافعي في الأم نعم كما يحرم إمساكها لو رغبت عنه ومكافأة لهن
على صبرهن وبه يشعر قوله تعالى {ولا أن تبدل بهن من أزواج} الآية
فإن التبدل فراقهن وتزوج غيرهن ففي تحريمه تحريم مفارقتهن
وأظهرهما عند الإمام والرافعي في شرح الصغير والنووي في أصل الروضة لا
كما لو أراد واحد من الأمة طلاق زوجته لا يمنع منه وإن رغبت فيه ولأن التبدل معناه مفارقتهن والتزوج بأمثالهن بدلا عنهن وذلك مجموع أمرين فلا يقتضي المنع من أولهما قال الإمام وادعاء الحجر على الشارع في الطلاق بعيد
وفيه وجه ثالث أنه يحرم عقب اختيارهن ولا يحرم إذا انفصل عنه
فإن قلت هل يستدل للوجه الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام طلق حفصة وراجعها
وعزم على طلاق سودة فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها قلت لا
فإن المارودي قال كان ذلك قبل التخيير وكذا قصة الإفك وقول علي رضي الله عنه لما استشاره عليه الصلاة والسلام في فراق أهله لم يضيق الله عليك النساء كثير سواها
لعله قبل نزول آية
التخيير وقد صرح به ابن الجوزي فقال كان إيلاؤه عليه الصلاة والسلام سنة تسع من الهجرة والتخيير بعدها لكن اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من سبي خيبر سنة سبع وتزوجها وادعى الماوردي أن تزوجه لها كان بعد نزول آية التخيير
رابعها لما خير عليه الصلاة والسلام زوجاته كافأهن الله على حسن صنيعهن بالجنة فقال {إن الله أعد للمحسنات} أي المختارات منكم أجرا عظيما أي الجنة ومن للبيان لا للتبعيض وبأن حرم على رسوله التزوج عليهن والاستبدال بهن فقال تعالى {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج} الآية