عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صلاة الخوف
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ويحل للمرأة لبسه، بالإجماع (¬720)، والأصح تحريم افتراشها، لأنه أبيح لهن PageV01P384 # لبسه للتزين للزوج وهو منتف هنا، والثاني: لا، لما سيأتى، وأن للولي إلباسه الصبي، لأنه ليس مكلفا ولا في معنى الرجل، قال في البيان: وهو المشهور، قال في الروضة هنا: وصححه المحققون، وقال في الزكاة: إنه الأصح المنصوص ما لم يبلغوا، والثاني: لا، كما يمنعه من شرب الخمر ونحوه، ورجحه ابن الصلاح، والثالث: يجوز قبل سبع سنين لا بعده كيلا يعتاده ورجحه الرافعي في شرحيه، ومحل الخلاف في غير يوم العيد، أما يوم العيد فيجوز تزينهم به وبالذهب قطعا لأنه يوم زينة، وليس على

الصبيان تعبد، نقله المصنف في شرح المهذب في باب صلاة العيدين عن الشافعي والأصحاب.

قلت: الأصح حل افتراشها، وبه قطع العراقيون وغيرهم، والله أعلم، كاللبس ولا نسلم أن إباحته لمجرد التزيين للزوج كما علل به القائل بالتحريم ثم إذ لو كان كذلك، لاختص بذات الزوج وأجمعوا على أنه لا يختص.

ويحل للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجأة حرب ولم يجد غيره، وللحاجة كجرب وحكة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لبسه لحكة كانت بهما، متفق عليه (¬721)، والحكة بكسر الحاء قال الجوهري: هي الجرب فينكر على المصنف جمعه بينهما (¬722)، ودفع قمل، لأنه لا PageV01P385 # يقمل، وفي الصحيحين أيضا أن ابن عوف والزبير شكيا القمل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -

فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما (¬723)، ولا يختص ذلك بالسفر على الأصح خلافا لابن الصلاح، وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه، أي في دفع السلاح لأنه يحصنه؛ فإن وجد غيره مما يقوم مقامه؛ فالأصح التحريم لعدم الضرورة.

ويحرم المركب من ابريسم وغيره إن زاد وزن الابريسم، تغليبا للحرام، ويحل عكسه، أي كالخز، وكذا إن استويا في الأصح، لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل، والثاني: يحرم تغليبا للتحريم، ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة، أما الأول: فلأنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم وسدى الثوب فلا بأس به، رواه أبو داود عن ابن عباس (¬724)،

ويشترط أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع فإن جاوزها حرم، وأما المطرف وهو المسجف فلأنه عليه الصلاة والسلام كانت له جبة مكفوفة الجيب والفرجين PageV01P386 # بالديباج، رواه أبو داود أيضا (¬725) والشرط فيه الاقتصار على العادة، كما ذكره المصنف، وخرج بالحرير الذهب فإنه يحرم التطريز والتطريف به مطلقا ومن ألحقه به فقد وهم، ولبس الثوب النجس، أى المتنجس، في غير الصلاة ونحوها، أي كسجود الشكر لأنه ظاهر العين، نعم يكره، لا جلد كلب وخنزير، لأن الخنزير لا ينتفع به في حال حياته مطلقا، وكذا الكلب إلا في أغراض مخصوصة، فلأن لا ينتفع بهما بعد الموت أولى، وجلد فرع أحدهما ملحق بهما، إلا لضرورة كفجأة قتال، أي ولم يجد سواه، وكذا إذا خاف على نفسه من حر أو برد كما له أكل الميتة عند الاضطرار، وكذا جلد الميتة، أي في حال الاختيار، في الأصح، مثار الخلاف أن تحريم جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين أو لما خصا به من التغليظ فيحرم على الأول ويحل على الثاني.

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।