ويحل للمرأة لبسه، بالإجماع (¬720)، والأصح تحريم افتراشها، لأنه أبيح لهن PageV01P384 # لبسه للتزين للزوج وهو منتف هنا، والثاني: لا، لما سيأتى، وأن للولي إلباسه الصبي، لأنه ليس مكلفا ولا في معنى الرجل، قال في البيان: وهو المشهور، قال في الروضة هنا: وصححه المحققون، وقال في الزكاة: إنه الأصح المنصوص ما لم يبلغوا، والثاني: لا، كما يمنعه من شرب الخمر ونحوه، ورجحه ابن الصلاح، والثالث: يجوز قبل سبع سنين لا بعده كيلا يعتاده ورجحه الرافعي في شرحيه، ومحل الخلاف في غير يوم العيد، أما يوم العيد فيجوز تزينهم به وبالذهب قطعا لأنه يوم زينة، وليس على
الصبيان تعبد، نقله المصنف في شرح المهذب في باب صلاة العيدين عن الشافعي والأصحاب.
قلت: الأصح حل افتراشها، وبه قطع العراقيون وغيرهم، والله أعلم، كاللبس ولا نسلم أن إباحته لمجرد التزيين للزوج كما علل به القائل بالتحريم ثم إذ لو كان كذلك، لاختص بذات الزوج وأجمعوا على أنه لا يختص.
ويحل للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجأة حرب ولم يجد غيره، وللحاجة كجرب وحكة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لبسه لحكة كانت بهما، متفق عليه (¬721)، والحكة بكسر الحاء قال الجوهري: هي الجرب فينكر على المصنف جمعه بينهما (¬722)، ودفع قمل، لأنه لا PageV01P385 # يقمل، وفي الصحيحين أيضا أن ابن عوف والزبير شكيا القمل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -
فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما (¬723)، ولا يختص ذلك بالسفر على الأصح خلافا لابن الصلاح، وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه، أي في دفع السلاح لأنه يحصنه؛ فإن وجد غيره مما يقوم مقامه؛ فالأصح التحريم لعدم الضرورة.
ويحرم المركب من ابريسم وغيره إن زاد وزن الابريسم، تغليبا للحرام، ويحل عكسه، أي كالخز، وكذا إن استويا في الأصح، لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل، والثاني: يحرم تغليبا للتحريم، ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة، أما الأول: فلأنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم وسدى الثوب فلا بأس به، رواه أبو داود عن ابن عباس (¬724)،
ويشترط أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع فإن جاوزها حرم، وأما المطرف وهو المسجف فلأنه عليه الصلاة والسلام كانت له جبة مكفوفة الجيب والفرجين PageV01P386 # بالديباج، رواه أبو داود أيضا (¬725) والشرط فيه الاقتصار على العادة، كما ذكره المصنف، وخرج بالحرير الذهب فإنه يحرم التطريز والتطريف به مطلقا ومن ألحقه به فقد وهم، ولبس الثوب النجس، أى المتنجس، في غير الصلاة ونحوها، أي كسجود الشكر لأنه ظاهر العين، نعم يكره، لا جلد كلب وخنزير، لأن الخنزير لا ينتفع به في حال حياته مطلقا، وكذا الكلب إلا في أغراض مخصوصة، فلأن لا ينتفع بهما بعد الموت أولى، وجلد فرع أحدهما ملحق بهما، إلا لضرورة كفجأة قتال، أي ولم يجد سواه، وكذا إذا خاف على نفسه من حر أو برد كما له أكل الميتة عند الاضطرار، وكذا جلد الميتة، أي في حال الاختيار، في الأصح، مثار الخلاف أن تحريم جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين أو لما خصا به من التغليظ فيحرم على الأول ويحل على الثاني.