عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صلاة الخوف
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

حكما أم لا؟ لا ثانية الأولى، لانقطاعهم عن الإمام حقيقة وحكما، وسهوه في الأولى يلحق الجميع، وفي الثانية لا يلحق الأولين، لمفارقتهم له قبل السهو، ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع، احتياطا، وفي قول: يجب، لظاهر الآية، ووجه الاستحباب أن وضعه لا يفسد الصلاة قطعا، والخلاف مخصوص بطهارة السلاح وعدم منعه صحة الصلاة وأن لا يؤذي غيره، وأن لا يظهر الخطر بتركه،

والوضع بين يديه كالحمل.

• الرابع: أن يلتحم قتال أو يشتد الخوف، أى وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يركبوهم إذا انقسموا فرقتين، فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا، لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} (¬716) أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، PageV01P382 # ويعذر في ترك القبلة، أي بسبب العدو للضرورة، وكذا الأعمال الكثيرة، أي كالضربات المتوالية، لحاجة في الأصح، كما لو اضطروا إلى المشي فمشوا، والثاني: لا لندوره، وهو ضعيف؛ لأنه إنكار للمشاهدة، والثالث: تبطل إن كرر في شخص لا أشخاص، أما إذا لم يحتج إليها فإنها تبطل قطعا، لا صياح، أي فإنه لا يعذر فيه مطلقا لعدم الحاجة إليه بل الكمى المقنع الساكت أهيب (•)، ويلقي السلاح إذا دمي، لأنه يبطل الصلاة، قال الإمام: أو يرده سريعا إلى قرابه الذي تحت ركابه، وخالف الروياني، فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر، لأن التلطخ به غالب، والثاني: يجب لندوره، وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ، لقول ابن عمر - رضي الله عنه -: (وإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء) رواه مسلم (¬717)، والسجود أخفض، أي جعله أخفض من الركوع تمييزا بينهما، وله ذا النوع، أي وهو صلاة شدة الخوف (¬718)، في كل قتال وهزيمة مباحين، أي فلا يجوز في القتال المحرم بالإجماع، والمراد بالمباح هنا مالا إثم فيه ولو كان واجبا كقتال البغاة، وهرب من حريق وسيل، أي إذا لم يجد معدلا عنهما لوجود الخوف، وسبع، أي PageV01P383 # وكذا حية لما قلناه، وغريم عند الإعسار وخوف حبسه، أي ولا يجد بينة دفعا لضرر الحبس.

فرع: إذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال فالأظهر لا إعادة.

والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج، أي صلى متمكنا العشاء؛ لأنه محصل لا خائف فأشبه متبع أقفية الكفار؛ فعلى هذا الأشبه عند الرافعي أنه يصلي مستقرا ويفوت الحج، وصحح المصنف خلافه، والوجه الثاني: يصلي صلاة شدة الخوف ليجمع بين الحج والصلاة وليس يبعد، وقال في شرح المهذب: إنه ضعيف وجعله هنا وجها قويا، ولو صلوا لسواد، أي إبلا أو شجرا، ظنوه عدوا فبان

غيره، أي الحال، قضوا في الأظهر، لعدم الخوف في نفس الأمر، والثاني: لا؛ لقيام الخوف حينئذ، وهذا إذا صلوا صلاة شدة الخوف، فإن صلوا صلاة الخوف فلا إعادة قطعا كما قاله الماوردي، ووافقه البغوى في صلاة بطن نخل وأجرى الخلاف في غيرها، ولو رأوا عدوا فخافوهم فصلوها ثم بان أنه كان بينهم خندق فالقولان، وقيل: الإعادة قطعا، ومحل الخلاف في المسألتين إذا كان العدو زائدا على الضعف حتى يجوز لهم الهرب وإلا فيجب الإعادة قطعا، قاله الأصبحي في المعين.

فصل: يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره، أي كاللبس والتدثر، أما اللبس فمجمع عليه وأما سواه فلقول حذيفة: [نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه] رواة البخاري (¬719)، والقز كالحرير على الأصح، والخنثى كالرجل وفيه احتمال.

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।