حكما أم لا؟ لا ثانية الأولى، لانقطاعهم عن الإمام حقيقة وحكما، وسهوه في الأولى يلحق الجميع، وفي الثانية لا يلحق الأولين، لمفارقتهم له قبل السهو، ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع، احتياطا، وفي قول: يجب، لظاهر الآية، ووجه الاستحباب أن وضعه لا يفسد الصلاة قطعا، والخلاف مخصوص بطهارة السلاح وعدم منعه صحة الصلاة وأن لا يؤذي غيره، وأن لا يظهر الخطر بتركه،
والوضع بين يديه كالحمل.
• الرابع: أن يلتحم قتال أو يشتد الخوف، أى وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يركبوهم إذا انقسموا فرقتين، فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا، لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} (¬716) أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، PageV01P382 # ويعذر في ترك القبلة، أي بسبب العدو للضرورة، وكذا الأعمال الكثيرة، أي كالضربات المتوالية، لحاجة في الأصح، كما لو اضطروا إلى المشي فمشوا، والثاني: لا لندوره، وهو ضعيف؛ لأنه إنكار للمشاهدة، والثالث: تبطل إن كرر في شخص لا أشخاص، أما إذا لم يحتج إليها فإنها تبطل قطعا، لا صياح، أي فإنه لا يعذر فيه مطلقا لعدم الحاجة إليه بل الكمى المقنع الساكت أهيب (•)، ويلقي السلاح إذا دمي، لأنه يبطل الصلاة، قال الإمام: أو يرده سريعا إلى قرابه الذي تحت ركابه، وخالف الروياني، فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر، لأن التلطخ به غالب، والثاني: يجب لندوره، وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ، لقول ابن عمر - رضي الله عنه -: (وإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء) رواه مسلم (¬717)، والسجود أخفض، أي جعله أخفض من الركوع تمييزا بينهما، وله ذا النوع، أي وهو صلاة شدة الخوف (¬718)، في كل قتال وهزيمة مباحين، أي فلا يجوز في القتال المحرم بالإجماع، والمراد بالمباح هنا مالا إثم فيه ولو كان واجبا كقتال البغاة، وهرب من حريق وسيل، أي إذا لم يجد معدلا عنهما لوجود الخوف، وسبع، أي PageV01P383 # وكذا حية لما قلناه، وغريم عند الإعسار وخوف حبسه، أي ولا يجد بينة دفعا لضرر الحبس.
فرع: إذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال فالأظهر لا إعادة.
والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج، أي صلى متمكنا العشاء؛ لأنه محصل لا خائف فأشبه متبع أقفية الكفار؛ فعلى هذا الأشبه عند الرافعي أنه يصلي مستقرا ويفوت الحج، وصحح المصنف خلافه، والوجه الثاني: يصلي صلاة شدة الخوف ليجمع بين الحج والصلاة وليس يبعد، وقال في شرح المهذب: إنه ضعيف وجعله هنا وجها قويا، ولو صلوا لسواد، أي إبلا أو شجرا، ظنوه عدوا فبان
غيره، أي الحال، قضوا في الأظهر، لعدم الخوف في نفس الأمر، والثاني: لا؛ لقيام الخوف حينئذ، وهذا إذا صلوا صلاة شدة الخوف، فإن صلوا صلاة الخوف فلا إعادة قطعا كما قاله الماوردي، ووافقه البغوى في صلاة بطن نخل وأجرى الخلاف في غيرها، ولو رأوا عدوا فخافوهم فصلوها ثم بان أنه كان بينهم خندق فالقولان، وقيل: الإعادة قطعا، ومحل الخلاف في المسألتين إذا كان العدو زائدا على الضعف حتى يجوز لهم الهرب وإلا فيجب الإعادة قطعا، قاله الأصبحي في المعين.
فصل: يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره، أي كاللبس والتدثر، أما اللبس فمجمع عليه وأما سواه فلقول حذيفة: [نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه] رواة البخاري (¬719)، والقز كالحرير على الأصح، والخنثى كالرجل وفيه احتمال.