عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صلاة الجمعة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: من أدرك ركوع الثانية، أي المحسوب للإمام لا كالمحدث كما سلف، أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى] رواه الحاكم، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين (¬707)، وإن أدركه بعده فاتته، لمفهوم الحديث المذكور، فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا، والأصح أنه، أي هذا المدرك بعد ركوع الثانية، ينوي في اقتدائه الجمعة، موافقة للإمام، والثاني: الظهر، لأنها التي تحصل له، وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها، أي من الصلوات، بحدث، أي تعمده أو سبقه، أو غيره، أي كرعاف وبلا سبب أيضا، جاز الاستخلاف في الأظهر، لأن عمر - رضي الله عنه - استخلف في صلاته كما رواه البيهقي (¬708)، والثاني: المنع، لأنها صلاة واحدة فلا تجوز PageV01P377 # بإمامين، كما لا يجوز الاقتداء بهما معا.

فرع: لو لم يستخلف في الجمعة وجب على القوم في الأولى دون الثانية.

ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه، لأنه لا يجوز افتتاح جمعة بعد جمعة، ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما، أما الاولى فوجه الاشتراط فيها القياس على ما إذا استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم فإنه لا يجوز، ووجه عدمه أنه بالإقتداء صار في حكم من سمع الخطبة، وأما الثانية: فوجه الاشتراط بناء على أنه غير مدرك الجمعة، ووجه عدمه أن الخليفة

الذي كان مقتديا بالإمام بمثابة الإمام، وقوله: على الأصح صحيح في الأولى دون الثانية فصوابه: التعبير فيها بالأظهر كما ذكره في أصل الروضة وغيرها، ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح، لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فيتمها ظهرا، والثاني: تتم له جمعة أيضا، ونقله العمراني والمتولي عن أكثر الأصحاب لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فتتم الجمعة كما لو صلى ركعة منها مأموما، ويراعي المسبوق نظم المستخلف، فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا، لأنه قائم مقامه، ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح، لأن الغرض من الإستخلاف إدامة الجماعة التي كانت وتنزيل الخليفة منزلة الأول، والثاني: يلزمهم استئنافها لأنهم بعد خروج الإمام من الصلاة قد انفردوا، ألا ترى أنهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة.

فصل: ومن زوحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل، لقول ابن عمر - رضي الله عنه -: (إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه) (¬709) ولا نعرف له مخالفا، ولا بد من رعاية هيئة الساجدين وإلا فلا يفعله، وحكم ظهر البهيمة كالإنسان قاله الشيخ PageV01P378 # نصر، وإلا، أي إذا لم يمكنه السجود، فالصحيح أنه ينتظر، ولا يومئ به، لقدرته عليه وندور هذا القدر وعدم دوامه، والثاني: أنه يومئ بالسجود أقصى ما يمكنه لمكان العذر، والثالث: يتخير بينهما، ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه، أي في الثانية، سجد، تداركا له عند زوال العذر، فإن رفع والإمام قائم قرأ، جريا على متابعته وتخلفه بعذر، فإن رفع الإمام قبل أن يتم الفاتحة؛ فالأصح أنه يتابعه ويترك القراءة، أو والإمام راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق، لأنه لم يدرك محلها فسقطت عنه، والثاني: يلزمه قراءتها ويسعى وراء الإمام وهو متخلف بعذر؛ لأنه مؤتم بالإمام في حال قراءته فلزمته بخلاف المسبوق، فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده، لأنه فاتته ركعة كالمسبوق، وإن كان سلم فاتت الجمعة، لأنه لم يدرك معه ركعة، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام، أي في الثانية، ففي قول يراعي نظم نفسه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وإذا سجد فاسجدوا] (¬710) وقد سجد الإمام في الأولى فيسجد هو امتثالا للأمر، والأظهر أنه يركع معه، لأن متابعة الإمام آكد، ولهذا يتبعه المسبوق إذا أدركه راكعا ويترك القراءة والقيام، ويحسب ركوعه الأول في الأصح، لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع، وركوعه الثاني إنما كان للمتابعة، والثاني: بحسب الثاني لتعقبه السجود، فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، ويدرك بها الجمعة في الأصح، لإطلاق الحديث السالف: [من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى] (¬711)، والثاني: لا، لنقصانها، فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة، أى تفريعا على

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।