وتسن على منبر، للاتباع، أو مرتفع، لقيامه مقامه في تحصيل الإبلاغ (¬679)، ويسلم على من عند المنبر، وأن يقبل عليهم إذا صعد، ويسلم عليهم، ويجلس ثم يؤذن، للاتباع (¬680)، وأن تكون بليغة، أى فصيحة لأنها أوقع في القلوب من PageV01P369 # الكلام المبتذل (¬681)، مفهومة قصيرة، لأن الغريب الذي لا يفهم لا يؤثر؛ قصيره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة] رواه مسلم (¬682)، ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها، أي بل يقبل عليهم فى جميعها، ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب على قوس أو عصا، رواه أبو داود، وروى أنه اعتمد على سيف، ويكون ذلك بيده اليسرى (¬683)، ويكون جلوسه بينهما، أي PageV01P370 # بين الخطبتين، نحو سورة الإخلاص، وإذا فرغ فرغ المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه، والمعنى فيه المبالغة في تحقيق الموالاة، ويقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين، للاتباع (¬684)، وصح في الأولى ب {سبح} وفي الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} وفي سنن النسائي: (أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير؛ ماذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ {هل أتاك حديث الغاشية} (¬685)، جهرا، بالإجماع.
فائدة: روى المنذري في جزء جمعه في ما جاء في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر من حديث أنس رفعه: [من قرأ إذا سلم الامام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله] (¬686)، وروى ابن السني عن حديث عائشة رفعته: [من قرأ يوم الجمعة قل هو الله أحد والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى].
فصل: يسن الغسل لحاضرها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل] رواه ابن حبان والحاكم (¬687)، وإنما لم نوجبه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من PageV01P371 # توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل] صححهما أبو حاتم (¬688)، وقيل: لكل أحد، أي وإن لم يحضر كيوم العيد، ووقته من الفجر، لأن الأخبار علقته باليوم لقوله عليه السلام: [من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه] الحديث (¬689)، وتقريبه من ذهابه أفضل، لأنه أبلغ في المقصود، فإن عجز، أي عن الماء بأن توضأ ثم عدمه أو كان جريحا في غير أعضاء وضوئه، تيمم في الأصح، لأن الشرع أقامه عند العجز مقامه، والثاني: لا، لأن المقصود التنظيف وقطع
الروائح الكريهة، والتيمم لا يفيده وهو احتمال للإمام وفيه ضعف، لأن الوضوء أيضا شرع للوضاءة وبالنظافة على ما اشعر به اسمه ويقوم التيمم مقامه، كذلك هنا، ومن المسنون غسل العيد، وستأتي الدلالة عليه في بابه، والكسوف والاستسقاء، لأن كلا منهما صلاة يشرع لها الاجتماع فسن الغسل كغسل الجمعة.
ولغاسل الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام: [من غسل ميتا فليغتسل] رواه الترمذي وحسنه (¬690) وخالف المزنى، وقواه المصنف في شرح المهذب، والمجنون، PageV01P372 # والمغمى عليه إذا أفاقا، لثبوته في الإغماء (¬691)، والجنون من باب أولى لأن قل من جن إلا وأنزل، والكافر إذا أسلم، أي بعده تعظيما للإسلام، وقد أمر به عليه الصلاة والسلام قيس بن عاصم وغيره (¬692)، وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم به - صلى الله عليه وسلم - (¬693)، ثم هذا إذا لم يجنب في حال كفره، وإلا فالأصح أن يلزمه، ولو اغتسل في كفره، وأغسال الحج، لما سيأتي في بابه إن شاء الله.