• الرابع: الجماعة، لاجتماع من يعتد به في الإجماع، وشرطها كغيرها، أي من الصلوات، وحضور السلطان وإذنه ليس بشرط في صحتها على الجديد، وأن تقام بأربعين، لأنه أقل عدد ثبت فيه التوقيف (¬665)، مكلفا؛ حرا؛ ذكرا، لأن أضدادهم لا تجب عليهم لنقصهم فلا تنعقد بهم، ولا ينتقض هذا بالمريض لأنها لم تجب عليه رفقا به، مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع بحجة الوداع لعدم الاستيطان (¬666)، والصحيح انعقادها بالمرضى، PageV01P362 # لكمالهم، وإنما لم تجب عليهم تخفيفا، ووجه المنع القياس على العبد؛ وهو قول لا وجه كما حكاه في الروضة تبعا للرافعي، وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين، لإطلاق الأخبار، والثاني: يشترط لما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة ولم يجمع بأقل من أربعين، قال الرافعي: وهذا يشعر بزيادته على الأربعين، ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم، لأن مقصود الخطبة الاستماع والمراد بالأربعين العدد المعتبر وقد تقدم أن الإمام لا يشترط زيادته على الأربعين، ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، كما يجوز البناء إذا سلم ثم تذكر قبل طول الفصل، وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما، أي وعادوا قبل طول الفصل، فإن عادوا، أي في المسألتين، بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر، والخلاف مبني على وجوب الموالاة في الخطبة، وجه الوجوب إتباع الأولين، ووجه مقابله أن غرض الوعظ والتذكير يحصل مع تفريق الكلمات.
فرع: الاعتبار في طول الفصل وقصره بالعرف.
وإن انفضوا في الصلاة بطلت، أي الجمعة ويتمها ظهرا؛ لأن العدد شرط في الابتداء فيكون شرطا في سائر الأجزاء كالوقت، وفي قول لا، إن بقي اثنان، لأن الثلاثة جمع كالأربعين، ولأنه يفتقر في الدوام ما لا يفتقر في الابتداء (¬667). PageV01P363
وتصح، أي الجمعة، خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر، إذا تم العدد بغيره، أما في العبد والمسافر؛ فلأن العدد قد تم بصفة الكمال وجمعتهما صحيحة، وإن لم تلزمهما، وأما في الصبي فالقياس على سائر الفرائض، والثاني: لا تصح، لأن الإمام ليس على صفة الكمال وهو أولى باعتبارها من غيره، فإن لم يتم العدد بهم فلا تصح جزما، ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره، كما في سائر الصلوات، والثاني: لا يصح، لأن الجماعه شرط في الجمعه، والجماعة تقوم بالإمام والمأموم، فإذا بان الإمام محدثا بان أن لا جمعه له فلا جماعة بخلاف غيرها، وإلا فلا، أي وإن لم يتم العدد بغيره لم تصح جمعتهم قطعا، ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح، لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع على خلاف الحقيقة، وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير، والثاني: يحسب كما لو أدرك معه ركعة، والأول فرق بأنه لا يمكن التصحيح هنا بخلاف ثم فرع: أربعون أميون في درجة واحدة جازت جمعتهم بخلاف ما إذا كان بعضهم غير أمي، وهذا عكس الخطبة فإنهم إن جهلوها لم تجز بخلاف ما إذا كان بعضهم يجهلها لأن الخطبة شرط لصحتها ذكره البغوي فى فتاويه (•).
• الخامس: خطبتان قبل الصلاة، للاتباع (¬668)، وأركانهما خمسة: