الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[إذا أفضى أحدكم بيده إلى
فرجه؛ وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ] رواه ابن حبان (¬101)، والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، كما قاله أهل اللغة، والمراد بباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، والمراد بقبل المرأة كما قاله الإمام: ملتقى الشفرين على المنفذ، وكذا في PageV01P078 # الجديد حلقة دبره؛ لأنه أحد السبيلين فأشبه القبل، والقديم: أنه لا ينقض؛ لأنه لا يلتذ بمسه، ولا ينتقض بمس العانة والانثيين والإليتين وما بين القبل والدبر؛ لأنه لا يسمى فرجا، لا فرج بهيمة؛ لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها.
وينقض فرج الميت والصغير، لشمول الأسم، ومحل الجب؛ لأنه أصل الذكر، والذكر الأشل، وباليد الشلاء في الأصح، لوجود الأسم، والثاني: لا ينقض لزوال الحياة في الأولى، وخروجه عن مظنة الشهوة، وفي الصغيرة حديث ضعيف (¬102) ووجهه في محل الجب أنه مس موضع الذكر لا الذكر (¬103)، ووجهه في الباقى عدم اللذة، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينهما؛ لأنه خارج عن سمت الكف.
فصل: ويحرم بالحدث الصلاة، بالإجماع، وفي معناها سجدة التلاوة والشكر، وكذا خطبة الجمعة، والطواف؛ لأنه صلاة (¬104)، وحمل المصحف، ومس ورقه، PageV01P079 # أما المس فلقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} (¬105)، وأما الحمل فلأنه مس وزيادة، وكذا جلده على الصحيح؛ لأنه كالجزء من المصحف، والثاني: لا يحرم إلحاقا بكيسه، وخريطة، وصندوق فيهما مصحف، إلحاقا بجلده، والثاني: لا، لأنهما ليسا من أجزائه، وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح؛ لأنه قصد للدراسة، والثاني: لا، لأنه لا يقصد به الدوام بخلاف المصحف، والأصح حل حمله في
أمتعة، لأن المقصود حمل غيره فلا إخلال بالتعظيم، ومن هنا يؤخذ الجواز فيما إذا حمل من حمل مصحفا، والثاني: يحرم تغليبا لحرمته فإن قصد حمله لم يجز قطعا قاله الماوردي، وتفسير؛ لأنه ليس بمصحف، والثاني: يحرم لتضمنه قرآنا كبيرا، وهذا إذا كان التفسير أكثر؛ فإن كان القرآن أكثر حرم قطعا، ودنانير، أي الأحدية، لأن القصد من ذلك غير القرآن، والثاني: يحرم لأنه حامل للقرآن، والخلاف جار في كتب الفقه التي فيها آيات من القرآن أيضا ذكره الرافعي في المحرر وأهمله المصنف
لا قلب ورقه بعود؛ لأنه نقل للورقة فهو كحملها، والثاني: لا يحرم لما سيأتى؛ فإن قلبه بكمه حرم قطعا، ورأيت في الاستذكار للدارمى حكاية وجه فيه وهو غريب، وأن الصبي المحدث لا يمنع؛ أي من مسه وحمله للدراسة للمشقة، والثاني: يمنع كغيره. قلت: الأصح حل قلبه، ورقه، بعود وبه قطع العراقيون، والله أعلم؛ لأنه PageV01P080 # ليس بحامل ولا ماس، كذا علله في الروضة وفيه نظر ظاهر.
فائدة: في فتاوى الحناطي ومنها نقلت: لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإن فعل ذلك مع العلم بالكراهة أثم.
فائدة ثانية: قال الشيخ عز الدين: القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول، وأما الصنف فقال في التبيان: القيام له مستحب لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى.
فصل: ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، لأن اليقين لا يزول بالشك، فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح، أي إن عرفه وإلا توضأ، ومن لا يعتاد تجديد الطهر لا يأخذ بضده، والثاني: يتوضأ بكل حال، أخذا بالاحتياط وهو مختار، وصححه النووي في شرحه المهذب والوسيط.