ويندب لمن أمكن زوال عذره، أي كالعيد يرجو العتق، والمريض يتوقع الخفة، تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة، لاحتمال تمكنه منها، ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من الركوع الثاني على الصحيح، ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها، محافظة على فضيلة أول الوقت.
ولصحتها مع شرط غيرها شروط: • أحدها: وقت الظهر، لأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر، وادعى ابن التلمساني في كلامه على مطالبة الإمام بالكفارة والنذر: أنه لا خلاف أن للإمام تعيين وقت إقامة الجمعة، وإن كان موسعا وهو غريبا (¬662)، فلا تقضى جمعة، أى بل ظهرا PageV01P359 # بالإجماع، فلو ضاق عنها، أي بأن لم يبق من الوقت مما يسع خطبتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه، صلوا ظهرا، كما إذا فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام، ولو خرج، أي الوقت، وهم فيها وجب الظهر بناء، إلحاقا للدوام بالابتداء، وفي قول استئنافا، بناء على أنها صلاة مستقلة وهذا البناء يقتضي تصحيح هذا فتأمله،
والمسبوق كغيره، أي إذا خرج الوقت بعد أن قام إلى تدارك الثانية، وقيل يتمها جمعة، لأنها تابعة لجمعة صحيحة وهى جمعة الإمام، والناس بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل سلام الإمام.
• الثاني: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين، للاتباع، ولو انهدمت قرية فأقاموا على بنائها جمعوا نص عليه وتابعوه (¬663)، ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا، أي فلزموا موضعا صيفا وشتاء، فلا جمعة في الأظهر، لأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونها، ولا أمرهم الشارع بها، وهذا لأنهم على هيئة المستوفزين وليست لهم أبنية المستوطنين (¬664). PageV01P360
• الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها، لأنه لو جاز تعددها لجاز في مسجد العشائر، وذلك لا يجوز بالإجماع فكذا هنا، إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان، وقيل: لا تستثنى هذه الصورة، وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين، وقيل: إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها، أى في الابتداء، وأعلم أن سبب هذا الاختلاف؛ أن الشافعي - رضي الله عنه - دخل بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين، وقيل: ثلاثة؛ فلم ينكر، فاختلف أصحابنا في سببه على
أوجه أصحها أن سببه الأول من هذه الأوجه، وقيل: إن المسألة اجتهادية وليس للمجتهد أن ينكر على المجتهدين، أو لم يقدر على الإنكار، وقيل: سببه الثالث، وقيل: الرابع.
فلو سبقها جمعة، أي من حيث لا يجوز التعدد، فالصحيحة السابقة، لاجتماع الشرائط فيها، واللاحقة باطلة، لا تقدم من أنه لا مزيد على جمعة واحدة، وفي قول: إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة، لأن في تصحيح الأولى افتياتا عليه أي فوتا، يقال أفتأت عليه بكذا أي فاته به، والمراد به الإمام الأعظم أو خليفته في الإمامة أو الراتب من جهته كما ذكره الجيلي، والمعتبر سبق التحرم، لأن به الانعقاد فأيتها أحرم بها أولا فهي الصحيحة، والأصح أن الاعتبار بآخر التكبير لا بأوله، وقيل: التحلل، لأن الصحيحة إذا وقع التحلل عنها أمن عروض الفساد لها، PageV01P361 # بخلاف ما قبل التحلل فكان الاعتبار به أولى، وقيل: بأول الخطبة، نظرا إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين.
فلو وقعتا معا أو شك، استؤنفت الجمعة، أي إن اتسع الوقت لأن الأصل عدم جمعة مجزية، وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا، لأن الجمعة صحت فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها، وفي قول جمعة، لأن الأولى لم تحصل بها البراءة فهى كجمعة فاسدة لفوات بعض شروطها وأركانها.