باب صلاة الجمعة
الجمعة: هى بضم الميم وفتحها وإسكانها، وحكي كسرها أيضا، سميت بذلك لاجتماع الناس لها، وفي فضائل الأوقات للبيهقى من حديث أبى لبابة بن عبد المنذر مرفوعا: [إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عنده، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى] (¬658).
إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه، أي من الأعذار المرخصة لترك الجماعة، فلا جمعة على صبي ومجنون كغيرها من الصلوات وأولى؛ ولا رقيق؛ لأنه ينقطع عن خدمة مولاه، ولا امرأة بالإجماع، ولا مسافر لاشتغاله به، ولا مريض ونحوه للمشقة (¬659). PageV01P356
ولا جمعة على مغدور بمرخص في ترك الجماعة، للحديث السالف في ترك الجماعة، والمكاتب، لأنه عبد (•) ما بقي عليه درهم، وكذا من بعضه رقيق على الصحيح، لأن رق البعض يمنع من الكمال والاستقلال كرق الكل، والثاني: إن كان بينه وبين سيده مهايأة وصادف يوم الجمعة نوبته لزمته لفراغه حينئذ.
ومن صحت ظهره صحت جمعته، بالإجماع، وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه، أي من به عذر ألحق به؛ فيحرم انصرافه إن دخل الوقت، لأن الترخص في حقهم لدفع المشقة؛ فإذا حضروا وتحملوها فلا وجه للانصراف، إلا أن يزيد ضرره بانتظاره، قلت: وإذا أقيمت لزمتهم كما قاله الإمام أيضا، قلت: ويستثنى أيضا الأعمى الذي لا يجد قائدا إذا حضر، فإنها تلزمه بلا خوف لانتفاء PageV01P357 # المشقة كما ذكره في شرح المهذب والتصحيح، وأهل السواد إذا صلوا العيد لهم الانصراف على الأصح.
وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب، لانتفاء الضرر، وأعمى يجد قائدا، لانتفائه أيضا والحالة هذه، وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم، وإلا فلا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [الجمعة على من سمع النداء] رواه أبو داود وذكر له البيهقي شاهدا (¬660)، والمعتبر سماع من أصغى إليه ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة، فإذا سمع ذلك بعض أهل القرية وجب على جميع أهلها، ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال، خوف تفويته، روى البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن الأوزاعي قال: كان عندنا رجل صياد يسافر يوم الجمعة يصطاد ولا ينتظر الجمعة فخرج يوما فخسف ببغلته فلم يبق منها إلا أذنها، وروينا عن مجاهد: أن قوما سافروا يوم الجمعة حين زوال الشمس فاضطرم عليهم خباؤهم من غير أن يروا نارا (¬661). PageV01P358
إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة، لانتفائه في الأولى، والتضرر في الثانية، وقبل الزوال كبعده في الجديد، لأن الجمعة مضافة إلى اليوم، ولهذا يجب السعي على بعيد الدار قبل الوقت، والقديم ونص عليه في حرملة أيضا: أنه لا يحرم إذا لم يدخل وقت الوجوب، وهو الزوال؛ كما إذا باع النصاب قبل تمام الحول، إن كان سفرا مباحا، أي على الجديد ومقابله في السفر المباح،
وإن كان طاعة، أي واجبة أو مستحبة، جاز، أى قطعا. قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح، والله أعلم، أي فيجري الخلاف فيه، أما بعد الزوال فيمنع منهما، وإن كان وقع في المحرر ما يوهم إجراء الخلاف فيه أيضا.
ومن لا جمعة عليهم؛ تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح، لعموم الترغيبات الواردة في الجماعة، والثاني: لا، لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة والخلاف في المعذورين في البلد، أما لو كانوا في غيرها فالجماعة تستحب في ظهرهم إجماعا، ويخفونها إن خفي عذرهم، لئلا يتهموا في الدين وينسبوا إلى ترك الجماعة بها، فإن كان العذر ظاهرا فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة حينئذ.