وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع، أي عند الشروع في الصلاة، على الصحيح، لأن الوقت لها، والأولى تبع وهي بخروج وقتها تشبه الفائتة، والثاني: يجب جميع ذلك كما لو سمع بالتقديم، ووقع في المحرر الجزم بوجوب نية الجمع، وهو غلط وتبعه فيه الحاوي الصغير، ويجب كون التأخير بنية الجمع وإلا فيعصي وتكون قضاء، لأن التأخير قد يكون معصية كالتأخير لغير الجمع وقد يكون مباحا كالتأخير له فلابد من نية تميز بينهما، والأصح أنه إن نوى؛ وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة؛ كفى، أو دونها فلا، كما اقتضاه كلامه في الروضة تبعا للرافعي، وخالف في شرح المهذب، فاعتبر قدر الصلاة.
ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع، أي فتعين تأخير الثانية إلى وقتها لزوال العذر، وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح، صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد، والثاني: تبطل كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائها، والأول فرق بأن القصر ينافي الإقامة بخلاف الجمع، أو تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر، وقبله يجعل الأولى قضاء، قال الرافعي: وكأن المعنى فيه أن الصلاة الأولى تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في جميعها، وهذا إذا كانت الإقامة في أثناء الأولى، فإن كانت في أثناء الثانية، قال في شرح المهذب: ينبغي أن تكون الأولى أداء قطعا.
فصل: ويجوز الجمع بالمطر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا جميعا، وثمانيا جميعا
الظهر والعصر، والمغرب والعشاء متفق عليه (¬656) في رواية لمسلم: [من غير خوف PageV01P354 # ولا سفر] (¬657) قال مالك: أرى ذلك بعذر المطر، تقديما، أي قطعا ومن حكى الخلاف فيه فقد وهم، والجديد منعه تأخيرا، لأن المطر قد ينقطع فيؤدى إلى الجمع من غير وجود عذر، والقديم الجواز قياسا على الجمع بعذر السفر.
وشرط التقديم وجوده، يعي المطر، أولهما، أى أول الصلاتين ليتحقق الجمع مع العذر، والأصح اشتراطه عند سلام الأولى، ليتحقق اتصال آخر الأولى بأول الثانية مقرونا بالعذر، والثاني: لا يشترط، ونقله الإمام عن المعظم، والثلج والبرد كمطر إن ذابا، أي وبلا الثوب، والأظهر: تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، لأن الجمع جوز للمشقة وتحصيل الجماعة،
وهذا المعنى مفقود في ضدها، والثاني: لا يختص، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع في المسجد
وبيوت أزواجه بقربه. PageV01P355