والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل، للخروج من خلاف من يوجب القصر؛ وكان - صلى الله عليه وسلم - يداوم عليه (¬651)، والثاني: الإتمام أفضل لأنه أكثر عملا، وقيل: هما سواء، وإذا لم يبلغ ثلاث مراحل كان الإتمام أفضل، خروجا من خلاف أبي حنيفة، قلت: ويستثنى من إطلاق المصنف الملاح الذي يسافر في البحر، ومعه أهله وأولاده في سفينة، ومن يديم السفر في البر لغرض صحيح، فإن الأفضل لهما الإتمام، وكذا مسائل أخر ذكرتها في الشرح فراجعها.
والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به، لما فيه من تبرئة الذمة، والمحافظة على فضيلة الوقت، وما ذكره المصنف يجمع به بين الأخبار الواردة في الباب، أما من تضرر به فإنه حرام عليه (¬652)، وهل يصح صومه؟ فيه احتمالان عن الغزالي في المستصفى.
فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك، أما جع التأخير فثابت في الصحيح (¬653)، وأما جع التقديم فحسنه الترمذي PageV01P351 # وصححه ابن حبان والبيهقي (¬654)، نعم فعل كل صلاة في وقتها أفضل إلا الحاج، وقد ذكره في بابه، وخرج بما ذكره المصنف الصبح؛ فإنها لا تجمع مع غيرها، وكذا لا يجمع بين المغرب والعصر وهو إجماع.
فرع: المتحيرة ليس لها أن تجمع، في السفر الطويل. وكذا القصير في قول، كالتنفل على الراحلة، ولا يعتبر دوام السفر إلى فراغ الثانية بل إلى عقدها كما سيأتي، فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه، اقتداء به عليه الصلاة والسلام كما هو في الحديث السالف.
وشروط التقديم ثلاثة:
• البداءة بالأولى، لأن وقت الثانية لم يدخل وإنما يفعل تبعا للأولى، والتابع لا PageV01P352 # يتقدم على المتبوع، فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية، لفوات الشرط، والمراد فساد كونها عصرا أو عشاء لا أصل الصلاة، بل تنعقد نافلة على الأصح في البحر.
• ونية الجمع، لتتميز عن تقديمها سهوا، ومحلها أول الأولى، قياسا على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر، وتجوز في أثنائها في الأظهر، لأن الجمع ضم الثانية إلى الأولى فيحصل الغرض بتقديم النية على حالة الضم، والثاني: يشترط عند التحرم كالقصر، والأول فرق بأن نية القصر تراد لتنعقد الصلاة ركعتين فلذلك اشترطت عند التحرم، ولو نوى مع سلام الأولى جاز على الأصح، وقيل: يجوز بعد التحلل من الأولى وقبل الإحرام بالثانية، قال في شرح المهذب: وهو قوى.
• والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل، لأنها إنما تفعل تبعا، وإذا فرق بينهما لم يكن تبعا، وقد ترك الشارع - صلى الله عليه وسلم - الرواتب بينهما لذلك، فإن طال ولو بعذر، أي كالسهو والإغماء، وجب تأخير الثانية إلى وقتها، لما ذكرناه، ولا يضر فصل يسير, لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإقامة بينهما (¬655)، ويعرف طوله بالعرف، أي فما عدوه طويلا ضر، وما لا؛ فلا.
وللمتيمم الجمع على الصحيح، كالمتوضئ، ولا يضر تخلل طلب خفيف، لأنه من مصلحة الصلاة فأشبه الإقامة، بل أولى لأنه شرط دونها، والثاني: لا، لأنه يحتاج إلى الطلب، ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا، أما البطلان في الأولى فلترك بعض أركانها وتعذر التدارك بطول الفصل، وأما في PageV01P353 # الثانية: فلأن شرط صحتها تقديم الأولى، أو من الثانية، فإن لم يطل تدارك، أي ومضت الصلاتان على الصحة، وإلا فباطلة ولا جمع، لوقوع الفصل الطويل بالصلاة الثانية فيعيدها في وقتها، ولو جهل، أي كون الركن المتروك من أيهما، أعادهما لوقتيهما، لاحتمال الترك من الأولى، ولا يجوز الجمع لاحتمال تركه من الثانية.