دون المثبت في الديوان، واحترز بقوله (ولا يعرف مقصده) عما إذا عرف؛ فإنهم يترخصون.
ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع، أي فلا يترخص بشيء قطعا، فإن سار فسفر جديد، أي فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحلتين، ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة؛ لأن القصر رخصة شرعت إعانة للمسافر على مقصده، والعاصي لا يعان، فلم يكن مرادا بعموم الآية.
فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح، كما لو أنشأ السفر بهذه النية، والثاني: يرخص له مراعاة للابتداء، ومحل الخلاف ما إذا استمر القصد، فإن تاب ترخص قطعا، ذكره الرافعي في اللقطة، ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ السفر من حين التوبة، أي فإن كان منه إلى مقصده مسافة القصر (¬649)؛ PageV01P348 # قصر وإلا فلا، ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام, لأن ذلك سنة أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه كما أخرجه مسلم وأحمد (¬650)، وقوله (بمتم) شمل المقيم والمسافر إذا نوى الإتمام.
ولو رعف الإمام المسافر؛ واستخلف متما أتم المقتدون, لأنهم مقتدون بمتم، وكذا لو عاد الإمام واقتدى به، أي يلزمه الإتمام لأنه اقتدى بمتم في جزء من صلاته، فإن لم يقتد به فلا، ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه، أو بان إمامه محدثا أتم, لأنها صلاة تعين عليه إتمامها فلم يجز له قصرها كما لو فاتته في الحضر.
ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما، أو بمن جهل سفره أتم, لأنه PageV01P349 # الأصل مع ظهور شعار الإقامة والسفر، ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر، لأن الظاهر من حال المسافر القصر، وليس للنية شعار يعرف به، فهو غير مقصر في الاقتداء، والظن في هذا كالعلم، ولو شك فيها فقال: إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر، ومقتضى الإطلاق ما نواه، والثاني: لا يجوز القصر للشك.
ويشترط للقصر نيته؛ لأن الأصل الإتمام، فإذا لم ينو القصر انعقدت على الإتمام فلم يجز القصر كالمقيم، في الإحرام، كسائر النيات، والتحرز عن منافيها دواما، أى بأن لا يقطعها ولا يتردد فيها.
ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو أنه نوى القصر، أى أولا أم لا، أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه، أتم، أما الأولى: فلفوات جزم النية، وأما الثانية: فلان أصل النية حاصل، والواقع من الصلاة في حال الشك محسوب من الصلاة فيتأدى ذلك الجزء على التمام ويلزمه به الإتمام، وأما الثالثة: فلأن القيام مشعر بالإتمام.
ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته، كما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغير النية، واحتزز بقوله (بلا موجب) عما إذا أحدث ما يوحب الإتمام، وقام لذلك فإنه فعل واجبا، وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم، فإن أراد، أي وهو قائم، أن يتم عاد ثم نهض متما, لأن نهوضه إلى الركعه الثالثة واجب ونهوضه كان لاغيا لسهوه.
ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم، لزوال سبب الرخصة كما لو كان يصلي قائما فمرض فزال المرض يجب عليه أن يقوم.
فرع: يشترط لصحة القصر أيضا العلم بجوازه، فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته قطعا؛ لأنه متلاعب، وفيه احتمال واه. PageV01P350