عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صلاة المسافر
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

الجمهور، وجعله في الروضة وجها قويا وهو خلاف ما في الكتاب، والثاني: يحسبان كما يحسب من مدة المسح يوما الحدث ونزع الخف. PageV01P344

تنبيه: نية الإقامة مطلقا أو المدة المذكورة، لا فرق فيه بين أن يكون الموضع صالحا للإقامة أو لا! كالمفازة على الأظهر، ثم محل الخلاف إذا نوى الإقامة وهو ماكث، أما إذا نواها وهو سائر، فلا يصر مقيما بلا خلاف، كما ادعاه في شرح المهذب، لكن في التهذيب للبغوي خلافه فاستفده (¬646).

ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما, لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقامها بمكة يقصر الصلاة، رواه أبو داود ولم يضعفه، لكن في البخاري تسعة عشر، قال البيهقي: وهي أصح الروايات فينبغي أن يفتى بها (¬647)، PageV01P345 # وقيل: أربعة، أي لأن نفس الإقامة أبلغ من نيتها، وإذا امتنع القصر بنية إقامة الأربع فصاعدا فالامتناع بإقامتها أولى، وحكاه في الروضة تبعا للرافعي قولا، وفي قول أبدا, لأن الظاهر أنه لو زادت الحاجة لدام الرسول - صلى الله عليه وسلم - على القصر، وفي البيهقي بأسانيد جيدة عن عدة من الصحابة ما يدل له (¬648). PageV01P346

وقيل: الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه، أي فإنه لا يقصر لذلك، والفرق بين المحارب وغيره أن للحرب أثرا في تغيير صفة الصلاة، وهذا ليس وجها على اصطلاحه بل طريقة، ولو علم، أي المحارب وغيره، بقاءها مدة طويلة، فلا قصر على المذهب, لأنه مطمئن ساكن بعيد عن هيئة المسافرين، وقيل: يجرى فيه الخلاف كغيره (•).

فصل: طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية، قال الليث: هو الذي عليه الناس، واستحب الشافعي - رضي الله عنه - أن لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام للخروج من خلاف أبي حنيفة في ضبطه، ويعتبر القدر المذكور هنا ذهابا وهو تحديد على الأصح، وقيل: تقريب، واحترز بالهاشمية عن الأموية فإنها أكثر، وبها حدد الشافعي في القديم فقال أربعون ميلا يريد أموية. قلت: وهو مرحلتان بسير الأثقال، أي ودبيب الأقدام، والبحر كالبر، أي في اعتبار المسافة، فلو قطع الأميال فيه في ساعة، أي لسرعة السير بالهواء، قصر، والله أعلم, لأنها مسافة صالحة للقصر فلا يؤثر قطعها في زمن يسير كما لو قطعها في البر على فرس جواد في بعض يوم.

ويشترط قصد موضع معين أولا، فلا قصر للهائم وإن طال تردده, لأن كون السفر طويلا لا بد منه، وهذا لا يدرى أن سفره طويل أم لا؟ ومن هذا تؤخذ مسألة الأسير إذا لم يعلم أين يذهبون به فإنه يقصر إذا سار معهم مرحلتين، وقد نقله في الروضة عن النص، ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده، ولا يعلم موضعه، أي وإن طال سفره كما ذكرنا في الهائم، ولو كان لمقصده، أى بكسر PageV01P347 # الصاد، طريقان: طويل وقصير، فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن، قصر وإلا، أي لم يكن له غرض سوى القصر، فلا في الأظهر، لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض، والثاني: يقصر كما في سائر الأسفار الطويلة وصححه الماوردي، ونظيرر هذا الخلاف ما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الطريق الأبعد من غير غرض، والأصح في الروضة: أنه لا كراهة ولا خلاف في أنه إذا سلك القصير لا يقصر.

ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر، ولا يعرف، أي كل واحد منهم، مقصده، أى بكسر الصاد، فلا قصر، لفقد الشرط وهو تحقق السفر الطويل؛ كذا قاله البغوي والرافعي، وهو ظاهر فيما لم يجاوزوا مرحلتين، فإن جاوزوهما قصروا وإن لم يعرفوا المقصد، فلو نووا مسافة القصر، قصر الجندي دونهما, لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره، كذا علله الرافعي وهو ظاهر في المتطوع

— পৃষ্ঠা ৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।