خاتمة للباب: في فتاوى الحناطي: أن الإمام إذا لم يخرج إلى المسجد أياما بغير عذر وصلى القوم فرادى يعاتب (•) على ذلك، ويكون مسيئا لا مأثوما.
باب صلاة المسافر
المراد بذلك ما يلحق الصلاة من التخفيف بالقصر والجمع، والمهم منهما القصر، فلذلك بدأ به. والأصل فيه قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض ... } الآية (¬643) فأباحه الله في السفر بشرط الخوف من الكفار، وثبت في السنة جوازه عند الأمن من حديث عمر وغيره (¬644). PageV01P342
إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح، هذه القيود سنذكر شرحها بعد، ولم يذكر ما احترز عنه بالرباعية وهو احتراز من الثنائية والثلاثية، والإجماع قائم على عدم جواز قصرهما كما نقله الرافعي وغيره، نعم في طبقات العبادي عن محمد ابن نصر المروزي أنه يجوز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة وفيه حديث في صحيح مسلم (¬645)، لا فائتة الحضر، أي إذا قضاها في السفر بالإجماع،
كما حكاه ابن المنذر، نعم وفيه وجه حكاه الماوردي، ولو سافر في آخر الوقت وبقي ركعة قصر بناء على أن الكل أداء، ولو قضى فائتة السفر؛ فالأظهر قصره في السفر دون الحضر، نظرا إلى قيام العذر المرخص، والثاني: يتم فيهما، والثالث: يقصر فيهما.
ومن سافر من بلدة؛ فأول سفره مجاوزة سورها، أي الخاص بها، لأن ما في داخل السور معدود من نفس البلدة محسوب من موضع الإقامة، فإن كان وراءه عمارة، أى متلاصقة، اشترط مجاوزتها في الأصح, لأنها من مواضع الإقامة المعدودة من توابع البلد ومضافاتها فلها حكمه، قلت: الأصح لا يشترط والله أعلم؛ لأن تلك الأبنية لا تعد من البلد، ألا ترى أنه يقال مدرسة كذا خارج البلد، PageV01P343 # لكنه وافق الرافعي في الصوم على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم ليلا ثم سافر وفارق العمران قبل الفجر فإنه يفطر وإلا فلا، فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران، ليفارق مواضع الإقامة، لا الخراب؛ لأنه ليس موضع إقامة كذا أطلقه هنا، وصحح في شرح المهذب فيما إذا كان حيطان الخراب قائمة أنه لا بد من مجاوزته، لأنه يعد من البلد، ومحل الخلاف ما إذا لم يكن وراء الخراب عمارة معدودة من البلد، فإن كانت فهو من البلد فتجب مجاوزة منتهى العمارة، والبساتين، أي ولو
كانت متصلة بالبلدة محوطة بها؛ لأنها ليست للإقامة والسكنى، اللهم إلا أن يكون فيها قصور ودور تسكن في جميع السنة أو بعض فصولها، فلا بد من مجاوزتها حينئذ قاله الرافعي، وقال في شرح المهذب: الظاهر أنه لا يشترط, لأنها ليست من البلد فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها بعض الفصول، ولا يشترط مجاوزة بعض المزارع أيضا، صرح به في المحرر وأهمله المصنف، والقرية كبلدة، أي في جميع ما ذكر.
وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة, لأنها كدور البلد فلا بد مع ذلك من مجاوزة مرافقها، وإذا رجع، أي المسافر إلى وطنه، انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء، أي فينقطع الترخص بمجرد ذلك، ولو نوى، أي من هو مستقل بنفسه، إقامة أربعة أيام، أي بلياليها، بموضع انقطع سفره بوصوله، أي سواء كان مقصده أو في طريقه, لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض؛
والعازم على المقام غير ضارب في الأرض، والسنة بينت أن إقامة ما دون الأربع غير يومي الدخول والخروج لا يمنع القصر، أما من لا يستقل بنفسه كالعبد ينوي ذلك أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان، الأقوى من زوائد الروضة أن لهم القصر, لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم، ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح؛ لأنه فيهما مشغول بتعب الحط والترحال، وهما من أشغال السفر، قال في شرح المهذب: وبهذا قطع