ومن العذر تطويل الإمام، أى والمأموم لا يصبر لضعف أو شغل (¬639)، أو تركه سنة مقصودة كتشهد، أي وقنوت، ومن الأعذار ما إذا رأى على ثوب إمامه نجاسة كما قاله القفال في فتاويه.
ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر، أي كما يجوز أن يصلى منفردا ثم يقتدي به جماعة، نعم يكره، والثاني: لا؛ لأن تحريمه سبق تحريم الإمام فلم يجز كما لو حضر معه من أول صلاته فكبر قبله، وإن كان في ركعة أخرى، أى لا يشترط على الجواز الاتفاق في الركعة، بل لو اختلفا وكان PageV01P339 # الإمام في ركعة والمأموم في أخرى متقدما أو متأخرا جاز، ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا، أي عند الاختلاف فيقوم في موضع قيامه ويقعد في موضع قعوده، فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق، أى فيقوم ويتم صلاته، أو هو، متقدم، فإن شاء فارقه وإن شاء انتظره ليسلم معه، لأن المفارقة بالعذر، والانتظار به جائزان، نعم؛ لا يتابعه؛ فإن تابعه بطلت صلاته، وأما الأفضل من هذين الأمرين لم يذكره الرافعي هنا، والظاهر أنه ما سلف يأتى فيه، نعم في ابن يونس وجه أن يسلم ولا ينتظر.
وما أدركه المسبوق فأول صلاته، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [فما أدركتم فصلوا وما فاتكم
فأتموا]، متفق عليه (¬640)، وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله، ورواية القضاء المراد بها الأداء لقوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم} (¬641)، فيعيد في الباقي القنوت، لأن محل القنوت آخر الصلاة وفي الإعادة إشعار بأنه يستحب أن يقنت معه، وهو كذلك على المشهور، ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته، لأنه محل التشهد الأول، وهذا إحماع مناف من المخالف، وهو حجة لنا على أن ما يدركه أول صلاته، وإن ادركه راكعا، أي ركوعا محسوبا للإمام، أدرك الركعة، لقوله
- صلى الله عليه وسلم -: [من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه] صححه ابن حبان في غير صحيحه (¬642). PageV01P340
قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم، للحديث المذكور، فإن لم يكن الركوع محسوبا فقد ذكره المصنف في الجمعة وسيأتي، ويستثنى الركوع الثاني في صلاة الكسوف كما ذكره في بابه.
ولو شك في إدراك حد الإجزاء، أي المذكور، لم تحسب ركعته في الأظهر، مثار الخلاف تقابل الأصلين، وهما بقاؤه في الركوع وعدم الإدراك، وأختلف كلام المصنف في ايراد هذا الخلاف، فصحح هنا طريقة القولين، وصحح في الروضة طريقة الوجهين، وصحح في شرح المهذب طريقة جازمه بالإدراك والله أعلم.
ويكبر، أي المسبوق المدرك في الركوع، للإحرام، أي قائما، ثم للركوع, لأنه محسوب له، فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد، للتشريك، وقيل: تنعقد نفلا، كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة والتطوع، وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد على الصحيح، مثار الخلاف تعارض قريني البداءة والهوى، ولا يخفى أنه إذا نوى بهذه التكبيرة التحرم فقط؛ أنها تنعقد؛ أو الهوي فقط فلا.
ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا، أي وإن لم يكن محسوبا له موافقة لإمامه، والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات، لذلك أيضا، والثاني: لا, لأنه ليس موضعه في حقه، وجزم الماوردي: بأنه يلزمه أن يتشهد معه؛ لأنه بالإحرام لزمه اتباعه، وأن من أدركه في سجدة، أي أولى أو ثانية، لم يكبر للإنتقال، إليها؛ لأنه غير محسوب له، ولا موافقة للإمام في انتقاله إليها بخلاف الركوع، نعم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام، PageV01P341 # والثاني: يكبر كما في الركوع وقد تقدم الفرق، وقال القفال في فتاويه: يكبر إذا أدركه في السجدة الأولى دون الثانية وهو غير ظاهر، وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه، أي بأن أدركه في ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب، فإنه لو كان وحده لكان هكذا يفعل، وإلا، أي وإن أدركه في آخر الرباعية أو ثالثة المغرب، فلا في الأصح, لأنه ليس موضع تكبيره وليس فيه موافقة للإمام، والثاني: يقوم مكبرا؛ لأنه انتقال.