الإمام، كالمسبوق.
ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الإفتتاح فمعذور، كما في بطئ القراءة، وفي فتاوى القفال إجراء الأوجه الثلاثة الآتية في المسبوق فيه، فقيل له: هنا أدرك محل البناء بخلاف المسبوق، فقال: وإن كان كذلك إلا أنه ليس بفرض، قال: وعندي أنه لا فرق بين الركعة الأولى والثانية، إذ لا فرق بين من أحرم مع الإمام وبين من أحرم بعده، وفيما ذكره نظر، هذا كله في الموافق، فاما مسبوق ركع الإمام في فاتحته، فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة، لأنه لم يدرك إلا ما يقرأ فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلك، كما PageV01P336 # أنه إذا لم يدرك شيئا من القيام لا يلزمه شيء من الفاتحة، وإلا، أي وإن اشتغل بالافتتاح والتعوذ، لزمه قراءة بقدره، لتقصيره بالعدول من فريضة إلى غيرها، والثاني: أنه يتم الفاتحة لأنه أدرك القيام الذي هو محلها، والثالث: أنه يسقط عنه ما بقي من الفاتحة ويركع معه، وصححه الفارقي وأفسد ما صححه المصنف، قال: وتتصور المسألة إذا غلب على ظن المأموم أنه يدرك الإمام راكعا أو رافعا، فأما إذا
غلب على ظنه أنه لا يدركه إلا ساجدا فلا خلف أنه يشتغل بمتابعته ولا يقرأ.
فرع: إذا قلنا بالأصح فتخلف ليتم الفاتحة كان تخلفا بعذر، كما جزم به في الروضة تبعا للرافعي. فإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه؛ فاتته الركعة!
كما صرح به الغزالي في وسيطه تبعا للإمام، وكذا تفوته أيضا إذا قلنا بالوجه الثالث، أما إذا قلنا بالوجه الثانى؛ فلا، وإن لم يلحق الإمام إلا بعد ثلاثة أركان كما صرح به ابن الصلاح في مشكله وعلله بعذره وعدم تقصيره، وقال: إنه من المعلوم المسطور.
فرع: المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها ثم ركع الإمام عقب فاتحته، فيه نظر للفطن لا يخفى.
ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة، أى ويخففها، لأن الاهتمام بشأن الفرض أولى، إلا أن يعلم إدراكها، حيازة لفضيلة السنة، ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها، لفوات محل القراءة، بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام، فلو علم أو شك، أي تركها، وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها، لبقاء محلها، وهو متخلف بعذو، كما ذكرناه، وقيل: يركع ويتدارك بعد سلام الإمام، لأجل المتابعة، ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد، لما سبق فيما إذا قارنه فيه، أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه، لأنه لا تظهر به المخالفة، وقيل: تجب إعادته، أي مع قراءة الإمام أو بعدها.
ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت، أي إذا كان عامدا PageV01P337 # عالما بالتحريم لفحش المخالفة، والا فلا، أي وإن كان التقدم بركن فلا تبطل، لأنها مخالفة يسيرة مع كونه مرتكب الحرام، فيندب العود إن كان عامدا، أو يخير بينه وبين الدوام إن كان ساهيا، وقيل: تبطل بركن، أي عند العمد، سواء أتم أم لم يتم، لأن التقدم يناقض الاقتداء بخلاف التخلف.
فائدة: سئل الحناطي عن رجل أحرم بالقوم ثم أعاد التكبير خفية لنفسه بنية الفائتة، ولم يشعر القوم بذلك بعد أن كبروا، فقال: تصح صلاة المأمومين في أصح الوجهين (¬636).
فصل: خرج الإمام من صلاته، أي بحدث وغيره، انقطعت القدوة، لزوال الرابطة، ورأيت في فتاوى القفال، أن كل موضع بطلت صلاة الإمام خرج المأموم من صلاته وإن لم ينو مفارقته، وكل موضع خرج من إمامته لم تبطل، كما إذا تغير اجتهاده في القبلة فلا بد من نية المفارقة، وكما لو اقتدى الإمام بآخر، وجوزناه، هذا لفظه والأول لا يسلم له، فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز، أي مع الكراهة PageV01P338 # لأن الجماعة سنة والتطوعات لا تلزم بالشروع، وفي قول: لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة، لأن فيه إبطالا للجماعة، وقد قال الله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} (¬637)، وأما في العذر فجائز قطعا، لأن الفرقة الأولى فارقت النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة ذات الرقاع بعدما صلى بهم ركعة (¬638).