ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر، كعكسه، والثاني: لا؛ لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام، وللأول أن يجيب بأنها مفارقة بعذر، وقطع أهل العراق بالأول وصححها في الروضة تبعا للرافعي وضعف طريقة القولين، فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم، لأنه مفارق بعذر، وإن شاء انتظره ليسلم معه. قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم، لأن في المفارقة قطع القدوة وسيأتي الخلاف في
جوازها، وإن أمكنه القنوت في الثانية، أي بأن وقف الإمام يسيرا، قنت وإلا تركه، أي ولا شيء عليه لمتابعة الإمام، وله فراقه ليقنت، أى وهو كقطع القدوة لعذر فتركه أفضل، فإن لم ينو المفارقة وهوى إمامه إلى السجود وقنت هو، بطلت صلاته للمخالفة، كما لو ترك التشهد فقعد هو لأجله؛ كذا رأيته في فتاوى القفال.
فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح، أى الاقتداء والحالة هذه، على الصحيح، لتعذر المتابعة مع المخالفة في الأفعال، والثاني: يصح لأمكانها في البعض، ويراعى ترتيب نفسه، وإذا خالف إن شاء انتظر وإن شاء فارق ولا يتابعه.
فصل: تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا تبادروا الإمام،
إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا]، رواه مسلم (¬634)، بأن يتأخر ابتداء فعله عن PageV01P334 # ابتدائه ويتقدم على فراغه منه، ظاهر هذا أنه أراد بيان المتابعة الواجبة لكنه ذكر بعد ذلك، فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة إحرام، وظاهره أنه أراد المستحبة لا الواجبة، واحترز بالأفعال عن الأقوال، وسيذكرها بعد، وقال في شرح المهذب: إنه يتابعه في الأقوال، فيتأخر ابتداؤه عن أول ابتداء الإمام، إلا في التأمين فيستحب المفارفة، فإن قارنه لم يضر، أي لكن يكره وتفوت به فضيلة الجماعة، لأنه مأمور بالمتابعة لا المفارقة إلا تكبيرة الإحرام، أي فإنه يضر مقارنة المأموم الإمام فيها للحديث السالف (¬635)، وفيه وجه حكاه الحناطي في فتاويه ومنها نقلته وعزاه إلى فتاوى القفال، وقوله (قارنه) هو الصواب خلاف قول المحرر ساوقه، لأن المساوقة في اللغة: مجيء واحد بعد آخر، وإن تخلف بركن، بلا عذر كما قيده في الروضة PageV01P335 # تبعا للرافعي، بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح، لأنه مخالفة يسيرة، والثاني: تبطل، وعلله الرافعي بالمخالفة، أو بركنين بأن فرغ، الإمام، منهما وهو فيما قبلهما، فإن لم يكن عذر، أي بأن ركع الإمام وهو في قراءة السورة فاشتغل بإتمامها، بطلت، لكثرة المخالفة، وإن كان بأن أسرع، أي الإمام، قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية، أي حتى لو اشتغل بإتمامها كان مشتغلا بغير عذر، والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، وهي الطويلة، احترز بالطويلة عن القصيرة كالاعتدال والجلوس بين السجدتين على ما قدمته في بابه وما سواهما طويل، والطويل مقصود في نفسه، وكذا القصير على الأصح في الشرح الصغير، ونقله في أصل الروضة عن الأكثرين، والثاني: لا، لأن الغرض منه الفصل فهو تابع لغيره، وبه جزم المصنف تبعا للمحرر إذا علمت ذلك، فإذا ركع الإمام وأدركه المأموم فيه، فليس متخلفا بركن فلا تبطل صلاته قطعا، فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام ففى بطلان صلاته وجهان، أصحهما من زوائد الروضة: لا، فإن هوى إلى السجود بطلت على المذهب في التحقيق، فإن سجد بطلت قطعا كما قاله الرافعي، نعم يجئ فيه وجه، إذا قلنا أن السجدتين ركن واحد، فإن سبق بأكثر، أي من ثلاثة أركان مقصودة، فقيل يفارقه، لعذر المواففة، والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك، بعد سلام