عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب أسباب الحدث
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

باب أسباب الحدث

هي أربعة، أما النقض بها فلما ستعرفه من الأدلة، وأما عدمه فيما عداها فلأن الأصل: أن لا نقض حتى يثبت ولم يثبت فيه نص، والقياس ممتنع في هذا الباب، لأن علة النقض غير معقولة. والتعبير بالأسباب أحسن من التعبير بالنقض، وإن عبر به المصنف بعد، لأن الصحيح أن طهارته انتهت بالحدث ولا يقال بطلت، ونظيره الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان.

أحدها: خروج شيء من قبله؛ أي سواء فيه مخرج البول والحيض، أو دبره، أي معتادا كان أو غيره، ورأيت في فتاوى القفال: أن بلل فرج المرأة إذا وصل إلى موضع يجب عليها غسله في الغسل، أن وضوءها ينتقض، قال: وإن خرج إلى محل لا يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء؛ فلا؛ لأنه في حكم الباطن (¬96)، إلا المني، لوجوب الأكبر به، كما في الحد مع التعزير. وادعى الماوردي: الاتفاق على وجوب PageV01P074 # الوضوء بخروج دم الحيض، وليس كما ذكر، فقد حكم ابن الصلاح عن ابن خيران أنه قال في لطيفة: إن الحيض والنفاس لا يوجبان الوضوء ثم رأيته بعد ذلك فيه، ولو انسد مخرجه وانفتح؛ أي مخرج بدله، تحت معدته فخرج المعتاد نقض، لتعينه مخرجا، وكذا نادر كدود في الأظهر، لأنا جعلناه كالأصلي، ولا فرق بين المعتاد والنادر، والثاني: لا تنتقض، لأن الضرورة في جعله مخرجا إنما هي في المعتاد، أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر، كالفصد والحجامة كما قاله في المحرر، والثاني: ينقض فيهما كالمخرج المعتاد والمعدة فوق السرة كما قاله ابن سينا وأهل اللغة، ثم هذا في الانسداد العارض دون الأصلي ويخرج بقوله (انسد).

الثاني: زوال العقل، بالإجماع؛ وحد العقل: أنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح؛ كما قاله الشيخ أبو إسحاق، وعن الشافعي - رضي الله عنه -: أنه آلة التمييز، وادعت الفلاسفة قدمه، ثم قيل: إنه جوهر لطيف في البدن يثبث شعاعه فيه بمنزلة السراج في البيت، وقيل: إنه بسيط، وسيأتي الخلاف في محله في الجنايات إن شاء الله تعالى (¬97)، PageV01P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P076

إلا نوم ممكن مقعده، للأمن من الخروج في هذه الحالة، نعم؛ لو نام على قفاه ملصقا مقعدته بالأرض انتقض، وتخرج هذه باعتبار المحرر القعود (¬98).

الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة، عمدا كان أم سهوا أو غيرها من حي PageV01P077 # أو ميت عالما أو جاهلا مختارا أو مكرها لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬99) عطف اللمس على المجئ من الغائط، ورتب عليها الأمر بالتيمم عند تعذر الماء، تدل على أنه حدث كالغائط ولا يختص اللمس بالجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز: [لعلك لمست] (¬100) والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفي حكمها، وليس بينهما ستر ولا حجاب لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} الآية. واللمس هو الجس باليد، والمعنى فيه أنه مظنة لثوران الشهوة، إلا محرما في الأظهر، لأنها ليست مظنة الشهوة فأشبهت الرجل، والثاني: ينقض لعموم الآية، والخلاف مبنى على أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أم لا؟ والملموس كلامس في الأظهر، لاستوائهما في اللذة. والثاني: لا؛ كما في مس ذكر غيره، ولا تنقض صغيرة؛ أي لا تشتهى، وشعر؛ وسن، وظفر في الأصح، لأنها لا تقصد بالشهوة غالبا، والثاني: ينتقض، أما في الصغيرة فلظاهر الآية، وأما في الباقي فلأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح وغيره.

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।