باب أسباب الحدث
هي أربعة، أما النقض بها فلما ستعرفه من الأدلة، وأما عدمه فيما عداها فلأن الأصل: أن لا نقض حتى يثبت ولم يثبت فيه نص، والقياس ممتنع في هذا الباب، لأن علة النقض غير معقولة. والتعبير بالأسباب أحسن من التعبير بالنقض، وإن عبر به المصنف بعد، لأن الصحيح أن طهارته انتهت بالحدث ولا يقال بطلت، ونظيره الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان.
أحدها: خروج شيء من قبله؛ أي سواء فيه مخرج البول والحيض، أو دبره، أي معتادا كان أو غيره، ورأيت في فتاوى القفال: أن بلل فرج المرأة إذا وصل إلى موضع يجب عليها غسله في الغسل، أن وضوءها ينتقض، قال: وإن خرج إلى محل لا يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء؛ فلا؛ لأنه في حكم الباطن (¬96)، إلا المني، لوجوب الأكبر به، كما في الحد مع التعزير. وادعى الماوردي: الاتفاق على وجوب PageV01P074 # الوضوء بخروج دم الحيض، وليس كما ذكر، فقد حكم ابن الصلاح عن ابن خيران أنه قال في لطيفة: إن الحيض والنفاس لا يوجبان الوضوء ثم رأيته بعد ذلك فيه، ولو انسد مخرجه وانفتح؛ أي مخرج بدله، تحت معدته فخرج المعتاد نقض، لتعينه مخرجا، وكذا نادر كدود في الأظهر، لأنا جعلناه كالأصلي، ولا فرق بين المعتاد والنادر، والثاني: لا تنتقض، لأن الضرورة في جعله مخرجا إنما هي في المعتاد، أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر، كالفصد والحجامة كما قاله في المحرر، والثاني: ينقض فيهما كالمخرج المعتاد والمعدة فوق السرة كما قاله ابن سينا وأهل اللغة، ثم هذا في الانسداد العارض دون الأصلي ويخرج بقوله (انسد).
الثاني: زوال العقل، بالإجماع؛ وحد العقل: أنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح؛ كما قاله الشيخ أبو إسحاق، وعن الشافعي - رضي الله عنه -: أنه آلة التمييز، وادعت الفلاسفة قدمه، ثم قيل: إنه جوهر لطيف في البدن يثبث شعاعه فيه بمنزلة السراج في البيت، وقيل: إنه بسيط، وسيأتي الخلاف في محله في الجنايات إن شاء الله تعالى (¬97)، PageV01P075 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P076
إلا نوم ممكن مقعده، للأمن من الخروج في هذه الحالة، نعم؛ لو نام على قفاه ملصقا مقعدته بالأرض انتقض، وتخرج هذه باعتبار المحرر القعود (¬98).
الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة، عمدا كان أم سهوا أو غيرها من حي PageV01P077 # أو ميت عالما أو جاهلا مختارا أو مكرها لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬99) عطف اللمس على المجئ من الغائط، ورتب عليها الأمر بالتيمم عند تعذر الماء، تدل على أنه حدث كالغائط ولا يختص اللمس بالجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز: [لعلك لمست] (¬100) والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفي حكمها، وليس بينهما ستر ولا حجاب لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} الآية. واللمس هو الجس باليد، والمعنى فيه أنه مظنة لثوران الشهوة، إلا محرما في الأظهر، لأنها ليست مظنة الشهوة فأشبهت الرجل، والثاني: ينقض لعموم الآية، والخلاف مبنى على أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أم لا؟ والملموس كلامس في الأظهر، لاستوائهما في اللذة. والثاني: لا؛ كما في مس ذكر غيره، ولا تنقض صغيرة؛ أي لا تشتهى، وشعر؛ وسن، وظفر في الأصح، لأنها لا تقصد بالشهوة غالبا، والثاني: ينتقض، أما في الصغيرة فلظاهر الآية، وأما في الباقي فلأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح وغيره.