ويكره وقوف المأموم فردا، بل يدخل الصف إن وجد سعة، أي فرجة، وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور، لتحصل له فضيلة الصف وليخرج من الخلاف (¬628)، قال في الكفاية: ولا يجوز له الجذب قبله لئلا يخرجه عن الصف PageV01P328 # لا إلى الصف، والنص في البويطى؛ أنه يقف منفردا ولا يجذب إلى نفسه أحدا.
ويشترط علمه، أي علم المأموم، بانتقالات الإمام، بالإجماع، ثم بين ما يحصل به العلم فقال: بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا، أي وإن لم يصل مع الإمام، وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية، بالإجماع، وحكم المساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد على الأصح، ولو كانا بفضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع، لقرب ذلك وبعد ما وراءه
في العادة، تقريبا، لما ذكرناه، وقيل: تحديدا، وهو غلط كما قاله الماوردى وهذا الوجه لأبي إسحق المروزي، وظاهره أنه لا يغتفر ما نقص عن ذلك وإن قل (•)، ولكن في الاستذكار عنه اغتفار ذراعين ونحوهما، فلو تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة، أي المذكورة، بين الأخير والأول، أي لا بين الأخير والإمام على الأصح، وسواء، أي فيما ذكرنا، الفضاء المملوك، والوقف، والمبعض، أي
الذي بعضه ملكا وبعضه وقفا، ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة، أي يحول بين الإمام والمأموم وبين الصفين، على الصحيح، لأن ذلك ليس بحائل، والثاني: يضر، ووجهه في الشارع وقوع الحيلولة عن الإطلاع على أحوال الإمام فتعسر المتابعة، فإن كانا في بناءين كصحن وصفة، أو بيت فطريقان، PageV01P329 # أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، لأن اختلاف البناء يوجب كونهما متفرقين فلا بد من رابطة يحصل بها الاتصال.
ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح، لأنه معدود صفا واحدا، والثاني: يضر ولا وجه له، وجعله في الروضة وجها ضعيفا وهو الصواب، وإن كان خلف بناء الأمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع، أي تقريبا، لأن بهذا المقدار يحصل به الاتصال العرفي، والثاني: لا يصح الاقتداء، لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق، وإنما جوزنا في اليمين واليسار لأن
الاتصال المحسوس بتواصل المناكب فيه ممكن، والطريق الثاني: لا يشترط إلا القرب كالفضاء، أي فيصح اقتداء المأموم بإمامه ما لم يزد ما بينه وبين آخر الصف على ثلاثمئة ذراع كما سبق، إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ، أي فوقف بحذائه صف أو رجل، وقوله أو حال صوابه أو كان، فإن النافذ ليس بحائل، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية، أي كالشباك، فوجهان، أحدهما الصحة لوجود القرب
والمشاهدة، وأصحهما في أصل الروضة البطلان، لوجود الحائل، وهذا أول موضعين في الكتاب بلا تصحيح، والآخر باقي في النفقات إن شاء الله تعالى، ولا يرد ما ذكره في الدعاوى في تعارض البيتين، فإنه تفريع على ضعيف، أو جدار بطلت باتفاق الطريقين، لمنعه الاستطراق والمشاهدة. قلت: الطريق الثاني أصح، والله أعلم، تبع فيه معظم العراقيين والأولى طريقة المراوزة، قال الرافعي: وهي الأولى.
وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر، أي إما بشرط الاتصال على الطريقة الأولى أو دونه على الثانية، صح اقتداء من خلفه، وإن حال جدار بينه وبين الإمام، تبعا له وهم معه كالمأمومين حتى يشترط تقدم إحرامه عليهم، ولو وقف في علو وإمامه في سفل؛ أو عكسه؛ شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه، أي بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى، والاعتبار بمعتدل القامة، ولو وقف في موات وإمامه في PageV01P330 # مسجد، فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب، أي وهو ثلاثمائة ذراع على ما مر، معتبرا من آخر المسجد، لأن المسجد مبني للصلاة؛ فلا يدخل في الحد الفاصل، وقيل: من آخر صف، لأنه المتبوع؛ فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه، وإن حال جدار أو، فيه، باب مغلق منع، لعدم الاتصال، وكذا الباب المردود والشباك في الأصح، لحصول الحائل من وجه، وجانب المنع أولى بالتغليب، والثاني: