عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب صلاة الجماعة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ويكره وقوف المأموم فردا، بل يدخل الصف إن وجد سعة، أي فرجة، وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور، لتحصل له فضيلة الصف وليخرج من الخلاف (¬628)، قال في الكفاية: ولا يجوز له الجذب قبله لئلا يخرجه عن الصف PageV01P328 # لا إلى الصف، والنص في البويطى؛ أنه يقف منفردا ولا يجذب إلى نفسه أحدا.

ويشترط علمه، أي علم المأموم، بانتقالات الإمام، بالإجماع، ثم بين ما يحصل به العلم فقال: بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا، أي وإن لم يصل مع الإمام، وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية، بالإجماع، وحكم المساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد على الأصح، ولو كانا بفضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع، لقرب ذلك وبعد ما وراءه

في العادة، تقريبا، لما ذكرناه، وقيل: تحديدا، وهو غلط كما قاله الماوردى وهذا الوجه لأبي إسحق المروزي، وظاهره أنه لا يغتفر ما نقص عن ذلك وإن قل (•)، ولكن في الاستذكار عنه اغتفار ذراعين ونحوهما، فلو تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة، أي المذكورة، بين الأخير والأول، أي لا بين الأخير والإمام على الأصح، وسواء، أي فيما ذكرنا، الفضاء المملوك، والوقف، والمبعض، أي

الذي بعضه ملكا وبعضه وقفا، ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة، أي يحول بين الإمام والمأموم وبين الصفين، على الصحيح، لأن ذلك ليس بحائل، والثاني: يضر، ووجهه في الشارع وقوع الحيلولة عن الإطلاع على أحوال الإمام فتعسر المتابعة، فإن كانا في بناءين كصحن وصفة، أو بيت فطريقان، PageV01P329 # أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، لأن اختلاف البناء يوجب كونهما متفرقين فلا بد من رابطة يحصل بها الاتصال.

ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح، لأنه معدود صفا واحدا، والثاني: يضر ولا وجه له، وجعله في الروضة وجها ضعيفا وهو الصواب، وإن كان خلف بناء الأمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع، أي تقريبا، لأن بهذا المقدار يحصل به الاتصال العرفي، والثاني: لا يصح الاقتداء، لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق، وإنما جوزنا في اليمين واليسار لأن

الاتصال المحسوس بتواصل المناكب فيه ممكن، والطريق الثاني: لا يشترط إلا القرب كالفضاء، أي فيصح اقتداء المأموم بإمامه ما لم يزد ما بينه وبين آخر الصف على ثلاثمئة ذراع كما سبق، إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ، أي فوقف بحذائه صف أو رجل، وقوله أو حال صوابه أو كان، فإن النافذ ليس بحائل، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية، أي كالشباك، فوجهان، أحدهما الصحة لوجود القرب

والمشاهدة، وأصحهما في أصل الروضة البطلان، لوجود الحائل، وهذا أول موضعين في الكتاب بلا تصحيح، والآخر باقي في النفقات إن شاء الله تعالى، ولا يرد ما ذكره في الدعاوى في تعارض البيتين، فإنه تفريع على ضعيف، أو جدار بطلت باتفاق الطريقين، لمنعه الاستطراق والمشاهدة. قلت: الطريق الثاني أصح، والله أعلم، تبع فيه معظم العراقيين والأولى طريقة المراوزة، قال الرافعي: وهي الأولى.

وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر، أي إما بشرط الاتصال على الطريقة الأولى أو دونه على الثانية، صح اقتداء من خلفه، وإن حال جدار بينه وبين الإمام، تبعا له وهم معه كالمأمومين حتى يشترط تقدم إحرامه عليهم، ولو وقف في علو وإمامه في سفل؛ أو عكسه؛ شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه، أي بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى، والاعتبار بمعتدل القامة، ولو وقف في موات وإمامه في PageV01P330 # مسجد، فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب، أي وهو ثلاثمائة ذراع على ما مر، معتبرا من آخر المسجد، لأن المسجد مبني للصلاة؛ فلا يدخل في الحد الفاصل، وقيل: من آخر صف، لأنه المتبوع؛ فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه، وإن حال جدار أو، فيه، باب مغلق منع، لعدم الاتصال، وكذا الباب المردود والشباك في الأصح، لحصول الحائل من وجه، وجانب المنع أولى بالتغليب، والثاني:

— পৃষ্ঠা ৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।