بهذا الإسناد (¬614)، وفي فضائل الأوقات للبيهقي من حديث الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قالت عائشة: [كنا نأخذ الصبيان من الكتاب ليقوموا بنا في شهر رمضان فنعمل لهم القلية والخشكنانج] (¬615)، والعبد، أي يصح اقتداء الكامل PageV01P321 # بالعبد، لأن عائشة كان يؤمها عبدها رواه البخاري أيضا (¬616)، والأعمى والبصير سواء على النص، أي في الأم وغيره؛ لأن في الأعمى الخشوع وفي البصير اجتناب النجاسة التي هي شرط للصحة، وفي وجه أن الأعمى أولى مراعاة للمعنى الأول، ووجه آخر أن البصير أولى للثاني وهو قوي، والأصح صحة قدوة السليم بالسلس؛ والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة، كما يجوز قطعا بمن استنجى بالأحجار وبمن على ثوبه أو بدنه نجاسة معفو عنها، والثاني: لا يصح لجهلها النجاسة، وصلاتهما صحيحة في نفسهما للضرورة، وأما المتحيرة فلا يصح الاقتداء بها، لأن الأصح وجوب القضاء عليها.
فرع: لا تصح صلاة المتحيرة خلف مثلها على الصحيح، في الروضة في كتاب الحيض.
ولو بان إمامه امرأة، أو كافرا معلنا، أي كذمي، قيل: أو مخفيا، أي كزنديق، وجبت الإعادة، لأن على الأنوثة والكفر المعلن أمارة، فهو مقصر بترك البحث عنهما، وأما في الكفر المخفي فلتبين نقصه، لا جنبا، وذا نجاسة خفية، إذ لا أمارة عليهما فلا تقصير، وهذا في غير الجمعة، أما فيها، فسيأتي في بابه، فإن كانت ظاهرة فيجب الإعادة، وخالف في التحقيق فصحح عدمها. قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور: إن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم، فتجب إعادة صلاة المؤتم به لنقصه بالكفر، لأنه ليس من أهل الصلاة بخلاف المؤمن PageV01P322 # المحدث، قال في الروضة: ومع ذلك فالأقوى دليلا أن القضاء لا يجب.
والأمي كالمرأة في الأصح، أي فيعيد إذا بان أميا، والجامع النقص، والثاني: أنه كما لو بان جنبا، والفرق على الأول: أن الحدث ليس نقصا في حقه بخلاف الأمية، ولو اقتدى بخنثى، أي في ظنه، فبان رجلا، أي بعد الفراغ منها أو في أثنائها، لم يسقط القضاء في الأظهر، لأنه كان ممنوعا من الاقتداء به، ونيته غير جازمة، والثاني: يسقط لأنه ظهر كونه رجلا.
والعدل أولى من الفاسق، أي بالإمامة من الفاسق؛ لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الشروط، والأصح أن الأفقه، أي وهو الذي لا يحفظ من القرآن غير الفاتحة، أولى من الأقرإ، أي وهو الذي يقرأ القرآن كله وهو قليل الفقه، لأن حاجة الصلاة إلى الفقه أهم، وهذا ما نص عليه، والثانى: أن الأقرأ أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وأحقهم بالإمامة أقرؤهم] رواه مسلم (¬617)، والجواب أن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد غالبا قارئ إلا وهو فقيه، والأورع، أي والأصح أن الأفقه أولى من الأورع لما قدمناه من أن حاجة الصلاة إلى الفقه أهم، والثاني: أن الأورع مقدم
لأنه أكرم على الله، وحد الورع اجتناب الشبهات والاشتهار بالعبادة.
ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء PageV01P323 # فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما] وفي لفظ [سنا] و [لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه] رواه مسلم (¬618)، والجديد: تقديم الأسن على النسيب، لحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم] متفق عليه (¬619)، والقديم عكسه للحديث المرسل [قدموا قريشا] رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (¬620)، والسن المشار إليه هو الحاصل في الإسلام لا الشيخوخة، والمراد بالنسب نسب قريش، وكذا غيره كنسب الكفاة؛ ولم يذكر المصنف وطائفه الهجرة وهي مقدمة على السن والنسب في الجديد، فإن استويا، أي في الصفات المذكورة، فبنظافة الثوب والبدن، أي عن الأوساخ، وحسن الصوت، وطيب الصنعة ونحوها، أي مما يشبهها من الفضائل، لأنها تفضي إلى استمالة القلوب، وكثرة الجمع، ويقدم حسن الصورة بعد حسن الصوت؛ فإن استويا في كل ذلك أقرع، ومستحق المنفعة بملك، أي ملك العين، أو نحوه، أي كالإجارة، أولى، أي إذا وجدت فيه شروط الإمامة للحديث السالف [ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه]، فإن لم يكن أهلا، أي للتقدم، فله التقديم، لأنه تصرف في ملكه، ويقدم، السيد، على عبده الساكن، لأن العبد والدار له، لا مكاتبه في ملكه، أي في ملك المكاتب لأنه المالك، والأصح تقديم المكتري على المكري، لأنه المستحق للمنافع، والثاني: PageV01P324