* عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [كيف أنت إذا كان عليك أمراء
يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ ] قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: [صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة] رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب كراهيه تأخير الصلاة: الحديث (238/ 648).
وأبو داود في السنن: الحديث (431). والترمذي في الجامع: الحديث (176). = PageV01P318 # تابع لغيره وهذا إجماع، ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم، أي وكذا من لم يجد ماء ولا ترابا، ولا قارئ بأمي في الجديد، لأنه بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا، والأمي ليس من أهل التحمل، والقديم يصح في السرية دون الجهرية، بناء على أن المأموم يقرأ في السرية، والصحيح طرد الخلاف مطلقا سواء علم بحاله في الابتداء أو جهل، وهو، يعني الأمي، من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة، ونبه بذلك على من لا يحسنها بطريق الأولى، ومنه، أي من الأمي، أرت، أي بالتاء المثنات فوق المشددة، يدغم في غير موضعه وألثغ؛ يبدل حرفا أي بحرف، كسين بثاء فيقول المثتقيم أو الراء بالغين فيقول غيغ المغضوب، قال صاحب البيان أنشدي بعض شيوخي:
وألثغ سألته عن اسمه ... فقال لي إثمي مرداث
فعدت من لثغته ألثغا ... فقلت أين الكاث والطاث PageV01P319 # وأراد أن اسمه مرداس، وأراد الكأس والطاس، وتصح بمثله، أي اقتداء الأمي بمثله لاستوائهما في النقصان وفيه نظر إذ لا ضرورة إليه، وتكره بالتمتام والفأفاء، لزيادتهما على الكلمة ما ليس منها، والتمتام من يكرر التاء، والفأفاء بهمزتين وبالمد من يكرر الفاء، واللاحن، أي الذى لا يغير المعنى لأنه خطأ في الإعراب كرفع هاء اسم الله، فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم، لأنه ليس بقرآن، فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه، فإن كان في الفاتحة فكأمي، أي فتصح صلاته في نفسه خاصة، وإلا، أي وإن كان في غيرها، فتصح صلاته والقدوة به، لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء.
ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، أما امتناع قدوة الرجل بالمرأة فهو مذهب الفقهاء السبعة فمن بعدهم، وأما امتناع قدوة الخنثى بالمرأة فلجواز أن يكون رجلا، وأما امتناع قدوة الرجل بالخنثى فلجواز أن يكون أنثى، وأما امتناع قدوة الخنثى بالخنثى فلجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة، ولا يخفى أن المراد بالخنثى المشكل، ولو عبر بقوله ذكر بدل رجل لكان أولى، لأن الصبي في هذا كالبالغ نص عليه في الأم، ولفظ الرجل مختص بالبالغ، ويجوز اقتداء النسوة بالخنثى اتفاقا خلافا لمالك، ونقله القرطبي عن أكثر الفقهاء (¬611).
وتصح، القدوة، للمتوضئ بالمتيمم، أي الذي لا يجب عليه القضاء؛ لأنه أتى عن طهارته ببدل، وبماسح الخف، لأنها مغنية عن القضاء، وللقائم بالقاعد، للاتباع متفق عليه (¬612)، والمضطجع، أي يصح اقتداء كل من القائم والقاعد PageV01P320 # بالمضطجع بالقياس على القائم بالقاعد، وللكامل، أي البالغ الحر، بالصبي، أي المميز، لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست أو سبع رواه البخاري (¬613)، وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم] ثم قال: لا أعلمه وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من رواية أبي هريرة