لا يجوز الاقتداء بواحد من صاحبيه، لأنه متردد فى المستعمل للنجس منهما، والثالث: يصح الاقتداء بالأول إن اقتصر عليه، فإن اقتدى ثانيا لزمه إعادتهما للاشتباه، فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، لانتفاء المحذرر، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به، أي ولم يظن شيئا من أحوال الأربعة، وأم كل في صلاة، أي مبتدئين بالصبح مثلا، ففي الأصح، أي السابق في المسألة قبلها، يعيدون العشاء، لأن بزعمهم تعينت النجاسة في حق إمامها، إلا إمامها فيعيد المغرب، لأن الصبح صحت له، وكذا الظهر والعصر عند أئمتها وهو متطهر بزعمه، فتعينت هذه النجاسة في حق إمام المغرب، والعبارة الشاملة أن كلا منهم يعيد ما كان مأموما فيه أخرا، والثاني: أن كل واحد منهم يعيد الأربع الى كان مأموما فيها.
ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي، لأنه محدث في اعتقاده في المس دون الفصد، والثاني: عكسه؛ لأن صلاته والحالة هذه صحيحة في نفسه وخطؤه عندنا غير مقطوع به، وقال الأودني والحليمي واستحسنه الرافعي: إذا أم ولي الأمر أو نائبه فترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أم عاميا وليس
له المفارقة لما فيه من الفتنة (¬610)، ولا تصح قدوة بمقتد، أي في حال قدرته؛ لأنه PageV01P317 # متبنى المأموم، كأن يكون الإمام حنفيا والمأموم شافعيا، أو العكس؛ فليس الجامع من أمر الصلاة بينهما ما ينقض بناء الصلاة بالوصف التعبدي وطريقته الشرعية.
ولا اعتبار لنيه المقتدي، لأن الأصل في فعل المكلف التقيد بالحكم الشرعي بقصد العبادة على سبيل القربة. وكل منهما -أي الإمام والمأموم- ملتزم بالحكم الشرعي الذى غلب على ظنه من أدلته الشرعية أو باعتبار مرجعيته فى التقليد.
لهذا لا يرد اعتبار اختلافهما في المس وعلاقته في نقض الوضوء، ولا الفصل وغيرهما من المسائل الخلافية. فلا ينظر إلى فعل المقابل باعتبار نية الناظر، وإنما ينظر إلى فعله باعتبار أنه متقيد بحكم الله في حقه على ما وسعه اجتهاده في المسألة أو اجتهاد من قلده فيها، لأن الأصل في اعتباراتنا العملية الأحكام الشرعية وطرائقها، لا المتبنى عندنا من الأمور الخلافية.
* أما أن المأموم لا يفارق الإمام خوف الفتنه، فهذا بعيد، لأنه لا فتنة والإمام يؤدى الصلاة بشروطها وأركانها وفق متبناه الفقهي؛ أما أنه إذا أحدث في الصلاة ما لا يعرف فيها، كأن صلاها من غير ركوع أو سجود، أو أنه صلى الظهر ثلاثا، أو إنه اتجه إلى غير القبلة، أو أنه لا يركع أو لا يسجد، فإن صلاته ومن معه باطلة لا محالة. فليس الموضوع موضوع مفارقة أو عدمها، وإنما هو يصلي بطريقته لا بهدي سيدنا الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - فأي فتنة أكبر من ذلك.
* أما إذا كان الإمام متغلبا أو من البغاة على الإمام الذى ترضاه الأمة وهو كان ولي أمرها بالبيعة، فإن المتغلب ينظر هو ومن يوليه على الناس في إمامة الصلاة، فإن أحسن فللرعية، وإن أساء لا يشاركونه في إساءته. أخرج البخارى عن عبيد الله بن عدي؛ أنه دخل على عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم؛ وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخارى في الصحيح: كتاب الأذان: إمامة المفتون والمبتدع: الحديث (695).