داخل (¬593)، إن لم يبالغ فيه، أى فإن بالغ كره قطعا، ولم يفرق بين الداخلين، أي بل يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل. قلت: المذهب استحباب انتظاره أفضل، والله أعلم، لما سبق، قال في شرح المهذب: وهو الأصح عند الأكثرين، ولا ينتظر في غيرهما، أى في غير الركوع والتشهد الآخر لعدم الحاجة إليه، قال في شرح المهذب: بل يكره، قال: وإذا انتظر وطول لا تبطل، قلت: يستثنى منه الاعتدال لما تقرر في موضعه.
ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها، لعموم قوله-صلى الله عليه وسلم-: [إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة] قاله لرجلين لم يصليا معه صلاة الصبح، وإنما صلياها في رحلهما، صححه الترمذي والحاكم (¬594)، والثاني: لا يسن فيما إذا صلى جماعة، ونقله القرطبي PageV01P307 # في تفسيره عن الشافعي لحصول فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد (¬595)، وهذا إذا كان الوقت باقيا، فأما بعد فواته فلا يستحب قطعا، قاله صاحب المعين، ويلزم على هذا عدم استحباب إعادة المغرب تفريعا على الجديد المشهور في وقتها، وسواء وقت الكراهة وغيره، على الأصح، نعم في الدارقطني عن ابن عمر رفعه، [من صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل إلا الفجر والعصر] أعل بالوقف، وقال عبد الحق: الذي وصله ثقة (¬596). وفي الترمذي عن الشافعي أنه إذا أعاد المغرب شفعها بركعة (¬597) وهو نص غريب، وهو في الجديد كما بينه في آخر جامعه، وأطلق PageV01P308 # المصنف الإعادة، ومراده بها الاداء لا المصطلح عليه في الأصول، ويستثنى مما نحن فيه صلاة الجنازة، فإن من صلاها لا يعيد على الصحيح كما ذكره في بابه.
فرع: ويسن للمصلي وحده إعادتها مع منفرد أيضا.
وفرضه الأولى في الجديد، لسقوط الخطاب بها، والقديم أنه إحداهما لا بعينها والله تعالى يحتسب بما شاء منهما، وربما قيل: يحتسب بأكملهما (¬598)، والأصح، أي على الجديد أن فرضه الأولى (¬599)، أنه ينوي بالثانية الفرض؛ لأنه إنما استحبت PageV01P309 # الإعادة جماعة ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون بمنزلة من صلاها جماعة من الأول فهو للتقدير مصل أولا، والثاني: يتخير بينه وبين أن يطلق النية: والوجه كما قال الإمام أن ينوي الظهر أو العصر، ولا يتعرض للفرضية؛ لأن الأمر مع اعتقاد وقوع خلافه محال، وأجاب القاضي عن الأدلة بأن المقدور وقوعه أولا إنما هو صفة الجماعة فقط وحينئذ فتتعين الثانية نفلا (¬600).
ولا رخصة في تركها، يعني الجماعة، وإن قلنا سنة، لتأكدها، إلا بعذر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له، إلا من عذر] رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (¬601)، عام كمطر، لحديث ابن عباس فيه في الصحيحين (¬602)، PageV01P310 # والثلج إن بل الثوب عذر أيضا، أو ريح عاصف بالليل، لما فيه من المشقة، وكذا وحل شديد على الصحيح، لأنه أشق من المطر (¬603)، والثاني: أنه ليس بعذر لأنه يمكنه التحرز عنه بالخفاف والأحذية ونحوهما، وأطلق في تحقيقه الوحل ولم يخصه بالشديد، أو خاص كمرض، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما مرض ترك الصلاة بالناس أياما كثيرة، والمعتبر فيه مشقة الماشي في المطر، وحر وبرد شديدين، لأنهما في المشقة كالمطر وعدهما في الروضة من الأعذار العامة، وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان]، رواه مسلم (¬604)، كما تقدم في أخر شروط الصلاة، وخوف ظالم على نفس أو مال، وملازمة غريم معسر، لعظم مشقتها، وقوله (غريم معسر) هو بإضافة غريم إلى معسر، قلت: وهو ظاهر فيما إذا لم يكن بينة على إعساره أو كانت؛ وعسر الإثبات، وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما، أي كالقصاص؛ لأنه يشرع العفو عنه، أما إذا لم يرج كالسرقة والزنا؛ فلا، وعري، أي وإن وجد ما يستر عورته، لأن عليه مشقة في تبدله بالمشي في غر ثوب يليق به، وتأهب لسفر مع رفقة ترحل، للمشقة في التخلف عنهم للجماعة، وأكل ذي ريح كريه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم]، رواه مسلم (¬605)، PageV01P311 # وفي رواية للطبراني الفجل أيضا (¬606)، ويحرم عليه الحضور والحالة هذه كما صرح به ابن المنذر في الاقناع، واحترز بالكريهة عما إذا طبخت، والمعذور يأكل هذه الأشياء للتداوي بعذر، كما صرح به ابن حبان في صحيحه (¬607)، وهو معدود من أصحابنا، ولا يبعد أن يلتحق بما في الحديث من به بخر أو جراحة لها رائحة كريهة، وكذا الجذام والبرص نسأل الله العافية (¬608). PageV01P312